أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب الاعتماد الفيدرالي لوحدة مكافحة الاحتيال في برنامج الرعاية الصحية الحكومية "ميديكيد" بولاية هاواي ما يهدد الولاية بخسارة نحو 3 ملايين دولار من التمويل السنوي المخصص لملاحقة جرائم الاحتيال في القطاع الصحي.
وأبلغ المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية مارش بيل، المدعية العامة للولاية آن لوبيز بقرار حرمان وحدة مكافحة احتيال "ميديكيد" من الاعتماد الفيدرالي.
وأشار بيل، إلى أن الوحدة لم تحقق أي لوائح اتهام أو إدانات جنائية تتعلق باحتيال "ميديكيد" أو إساءة معاملة المرضى وإهمالهم خلال الفترة من 2022 إلى 2025.
وأوضح أن الوزارة ستوقف تمويل الوحدة، التي كانت تتلقى نحو 3 ملايين دولار سنوياً، مع إتاحة المجال أمام الولاية للتقدم بطلب لإعادة النظر في القرار.
ويأتي الإجراء ضمن حملة أوسع تقودها إدارة ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس لتشديد الرقابة على برنامج "ميديكيد" ومكافحة الاحتيال المرتبط به.
وكان فانس اتهم الشهر الماضي سلطات هاواي بالتساهل مع المحتالين، محذراً من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية قد تطال موارد أخرى ضمن برنامج الرعاية الصحية بالولاية.
ويستفيد أكثر من 360 ألف شخص في هاواي من برنامج "ميديكيد"، فيما حصلت الولاية على نحو 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للبرنامج خلال عام 2024.
من جانبها، رفضت المدعية العامة آن لوبيز اتهامات الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن الولاية لم تتجاهل قضايا الاحتيال، مشيرة إلى استرداد أكثر من 14 مليون دولار عبر دعاوى مدنية منذ عام 2021، إضافة إلى توجيه اتهامات جنائية لشخصين في قضايا احتيال صحي خلال العام الجاري.