تكثف الحكومة المصرية خطواتها لتعزيز ملف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال تيسير العديد من الإجراءات الإدارية، والعمل على اتخاذ القرارات الاقتصادية الداعمة لذلك.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف تحفيز الشركات المحلية، وتتوقع إدراج ما يصل إلى 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة.
وأوضح صالح، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، على هامش زيارة إلى لندن، أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، لا سيما للشركات غير المدرجة.
وقال صالح: "خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها، وهذا عمل ضخم".
قرارات داعمة لملف الاستثمار
وتزامناً مع تصريحات وزير الاستثمار محمد فريد بشأن الاهتمام بملف الاستثمار الأجنبي، أعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، عدة قرارات اقتصادية، أبرزها الموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة خاصة جديدة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، لتعميق القاعدة الصناعية، وتوطين الإنتاج الموجه للتصدير بقطاعات الغزل والمنسوجات والاستثمار الصناعي المتقدم.
ونص القرار على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إبداع انتيغراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي"، استقطاعاً من موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة بدر.
ويستهدف المشروع جذب رؤوس أموال متخصصة لتطوير خطوط التشغيل والتكامل الصناعي، حيث حدد القرار الأبعاد الجغرافية للأرض المخصصة.
وقضى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" على قطعة أرض مستقطعة من أراضي الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي، لتعزيز تنافسية المنسوجات والمنتجات الجلدية بالأسواق الدولية وتنشيط قنوات الائتمان التجاري.
كما نص القرار على إنشاء منطقة حرة خاصة ثالثة باسم شركة "أران تكس إيجيبت" المتخصصة في قطاع المنسوجات، وذلك لزيادة إنتاج المنسوجات وتصديرها للخارج.
كما تمت الموافقة على تخصيص أراض في غرب الساحل الشمالي وجنوب رأس الحكمة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة والأنشطة الصناعية واللوجيستية، في إطار دعم خطط التوسع الصناعي وتعزيز الاستثمار.