ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن وثائق قضائية، أن فريق محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تسليم معلومات مالية طلبها محامو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في دعوى تشهير رفعها ترامب ضد الهيئة، وطلب فيها تعويضا قدره 10 مليارات دولار.
واتهم ترامب "بي بي سي"، بالتشهير به عندما جمعت أجزاء من خطاب ألقاه في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، مما جعل الأمر يبدو وكأنه يوجه أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن "بي بي سي" قولها في الوثائق القضائية إن الدافع وراء طلب ترامب التأجيل "يبدو أنه الرفض القاطع من صندوق دونالد جيه. ترامب الاستئماني القابل للإلغاء لتقديم أي معلومات مالية بموجب مذكرة إحضار".
وذكرت فاينانشال تايمز أن هذا الإجراء جاء رغم اتهام ترامب للهيئة بأنها أضرت "بقيمة علامته التجارية وممتلكاته وأعماله"، و"رفض الرئيس نفسه، حتى الآن، تقديم أي معلومات مالية" في إطار الدعوى.
وتقول الدعوى، التي رفعها ترامب في فلوريدا في ديسمبر (كانون الأول)، إن "بي.بي.سي" انتهكت قانوناً للولاية يمنع الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة. ويطالب ترامب بتعويض لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من الاتهامين الموجهين لهيئة الإذاعة البريطانية.
وتضمن الفيلم الوثائقي، الذي بث لأول مرة في عام 2024 قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب، مقطعا طلب فيه الرئيس من أنصاره التوجه إلى مبنى الكابيتول، ومقطعا آخر بعد حوالي ساعة قال فيه "قاتلوا بكل قوتكم".
واعتذرت "بي بي سي" لترامب عن تعديل الفيديو، لكنها تطالب برفض دعواه القضائية. وذكرت الهيئة في وثائق قضائية صدرت في مارس (آذار) أن إعادة انتخاب ترامب لاحقاً أظهرت أن ما يقول إنه تشهير لم يضر بسمعته