لم تعد استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مجرد استعراض للمهارات والمنافسات، بل تحولت في الفكر المالي الحديث إلى رافعة اقتصادية ومحرك رئيسي لتوليد القيمة الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية، وفي مقدمتها قطاع العقارات.
ووفقاً لبيانات أسواق العقار والضيافة، فقد سجلت المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 قفزات قياسية غير مسبوقة في مؤشرات الطلب العقاري القصير الأجل، مما يبرهن على أن "صناعة الرياضة" باتت تمثل الوقود الحيوي الذي يغذي شرايين التطوير العقاري ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المدن الحاضنة لهذه الفعاليات العالمية.
وقالت منصة أمتار إن هذه التظاهرات الدولية تخلق ما يُعرف بـ"الأثر العقاري المضاعف"، حيث يمتد العائد من طفرة تشغيلية مؤقتة أثناء الحدث، إلى نمو رأسمالي مستدام في قيم الأصول والأراضي يمتد لسنوات طويلة بعد صافرة النهاية.
انفجار في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل
وشهدت المدن المستضيفة لمونديال 2026 نمواً استثنائياً في عمليات البحث عن الوحدات السكنية والإقامات المؤقتة بنسبة بلغت 159%.
ووفقاً لتقرير من منصة Benchmarking في تتبع حركة الأسواق، فقد استحوذت "أير بي إن بي" (Airbnb) وحدها على حصة الأسد بنسبة 80% من إجمالي هذا الطلب المتنامي.
وقالت إن هذا الارتفاع الحاد في منحنى الطلب أمام معروض محدود لفترة زمنية وجيزة، ساهم بشكل مباشر في اشتعال مستويات أسعار الإيجارات، محققاً عوائد تشغيلية قياسية لمالكي العقارات والمستثمرين الأفراد الذين استغلوا الحدث لتعظيم التدفقات النقدية لأصولهم.
قفزة بـ 12.7% في عوائد الفنادق ومؤشرات "RevPAR"
وبالموازاة مع العقارات السكنية، تلقى قطاع الضيافة الفندقية التقليدية دفعة مالية قوية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مؤسسات رائدة في أبحاث الفنادق (مثل STR المتخصصة في تحليلات الضيافة) إلى أن العائد على الغرف المتاحة (RevPAR) قد سجل نمواً بنسبة 12.7% خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2026، وهي الفترة المتزامنة مع منافسات كأس العالم.
وشددت أن هذا النمو يعكس الارتفاع الكبير في نسب الإشغال وقدرة الفنادق على تطبيق سياسات تسعير مرنة ذات هوامش ربح مرتفعة مستفيدة من تدفق ملايين المشجعين والوفود الرسمية.
التطوير الحضري وإعادة تقييم الأراضي
أحد أهم الآثار الهيكلية للأحداث الرياضية في الاقتصاد العقاري هو التسريع من وتيرة مشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري، فبناء الملاعب، وشبكات النقل الحديثة، وتوسعة المطارات تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة السوقية للأراضي والعقارات الجاهزة في المناطق المحيطة بها مع مرور الوقت.
وبحسب دراسات سابقة لمعهد الأراضي الحضري (ULI)، فإن المنشآت التي تحظى ببنية تحتية مطورة لاستضافة أحداث كبرى تشهد زيادة في قيمتها الرأسمالية على المدى الطويل تتجاوز في كثير من الأحيان الأسواق المجاورة بنسب تتراوح بين 15% إلى 20%.
نافذة تسويقية عالمية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
تتيح الفعاليات الرياضية الكبرى، بتغطيتها الإعلامية المليارية، فرصة ذهبية غير قابلة للتكرار للمطورين العقاريين والمستثمرين لعرض مشاريعهم الكبرى أمام شريحة واسعة من المستثمرين الجدد، ولا سيما الأجانب منهم. ويتحول الحدث الرياضي هنا إلى منصة لعرض الفرص الاستثمارية (مثل المجمعات السكنية الفاخرة والأبراج التجارية)، وهو ما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري المحلي، مستفيدة من إظهار كفاءة وجاهزية البنية التحتية للدولة المضيفة.
الاستدامة العقارية وإرث المونديال
تؤكد التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حول إرث المدن الرياضية، أن النجاح الحقيقي للاستثمار العقاري الرياضي يكمن في خطط "ما بعد الحدث". فالمجمعات السكنية التي تُبنى كقرى أولمبية أو مقار لإقامة الوفود يتم إعادة هيكلتها وطرحها في السوق كإسكان دائم أو وحدات تجارية، مما يضمن استمرارية العائد الاقتصادي وتجنب معضلة "المشاريع المهجورة"، ويحول الإنفاق الرياضي إلى استثمار مستدام للأجيال القادمة.