بموازنة تتخطى 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) أقرها المجلس التنفيذي لإمارة دبي في جلسة واحدة، تتحول أهداف خطة دبي 2033 إلى حزمة قرارات تنفيذية تمسّ البنية التحتية والتمويل والثقافة والاستثمار دفعةً واحدة.
واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، موازنة موزعةً على قطاعات الثقافة والتجارة والبنية التحتية والتوطين والتمويل والاستثمار والتخطيط الحضري والتعداد السكاني.
البنية التحتية تتصدر الإنفاق
يتصدر المشهد مشروع تطوير شارع الخيل الأول، محور استراتيجي جديد موازٍ لشارع الشيخ زايد يخدم 2.6 مليون مستفيد، عبر أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومتراً بسعة ثلاثة مسارب في كل اتجاه، وفق بيان المجلس.
يحقق المشروع خفضاً في زمن الرحلة على شارع الشيخ زايد بنسبة 51% خلال ساعة الذروة، مع رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 9000 مركبة في الساعة، على أن يبدأ العمل في الربع الثالث من 2027 ويكتمل في الربع الرابع من 2030.
رهان على التمويل الإسلامي
على الجبهة المالية، يطلق مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مراكز دولية، مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي، وسط سوق يتوقع أن يصل حجمه إلى 9.31 تريليون دولار بحلول 2030، وفق بيان المجلس.
المركز يستهدف تأهيل أكثر من 3000 متدرب بحلول 2031، إلى جانب تنظيم "منتدى التمويل الإسلامي المستقبلي" في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بحضور أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة.
الثقافة رافعة اقتصادية
الثقافة تدخل معادلة النمو عبر استراتيجية دبي الثقافية 2033، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5.4%، بناء محفظة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بقيمة 2.75 مليار درهم (749 مليون دولار)، توسيع رقعة الأصول الثقافية بأكثر من 200%، وفق بيان المجلس.
تضم الاستراتيجية 40 مبادرة لتطوير أكثر من 6000 موهبة محلية وجذب أكثر من 6000 مبدع ومختص عالمي.
بوابة واحدة لرأس المال
يعتمد المجلس مشروع "سجل مستثمر دبي"، سجلاً اقتصادياً موحداً لجميع المؤسسات والأفراد في الإمارة بما فيها المناطق الحرة، يخدم مستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 650 مليار درهم (177 مليار دولار) حتى 2033، وفق بيان المجلس. ويتيح تسجيل المستثمر مرة واحدة، وانتقال الشركات بين مناطق الإمارة دون إعادة تسجيل.
جمارك وتوطين وبيانات
الحزمة تكتمل باستراتيجية جمارك دبي 2030 القائمة على إدارة جمركية مرنة عبر أربعة أهداف: تسهيل التجارة، تقوية الشراكات الاقتصادية، تعزيز الأمن والامتثال، تحسين تجربة المتعاملين، وفق بيان المجلس.
يحضر ملف التوطين عبر استراتيجية الكوادر الإماراتية في التعليم الخاص، بمستهدف 3000 كادر إماراتي بحلول 2033.
مشروع "سكّان دبي الآن" يجسد تعداداً لحظياً قائماً على السجلات الإدارية والذكاء الاصطناعي، مع وصول تعداد سكّان الإمارة إلى 4.58 مليون نسمة بنهاية 2025 بنمو 7.5%.
مسار متصل من القرارات
الحزمة تمتد على مسار متصل من قرارات المجلس، إذ اعتمد في اجتماعه السابق بتاريخ 30 مارس (آذار) 2026 تسهيلات للقطاع الاقتصادي بموازنة مليار درهم (272 مليون دولار) شملت تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً، وفق بيان المجلس آنذاك. كما أقر نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 5.4% خلال 2025 بقيمة 937 مليار درهم (255 مليار دولار).