بلغ عدد المناقصات التي طرحها مصرف الإمارات المركزي للأذونات النقدية، 13 مناقصة منذ بداية عام 2026 بلغت قيمتها 310 مليارات درهم.
وتُعد أذونات المصرف المركزي أداة نقدية أساسية تُعرف باسم( M-Bills) يجري طرحها في مزادات دورية للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف إدارة السيولة المحلية والتحكم في المعروض النقدي.
وتتنوع آجال استحقاق هذه الإصدارات، حيث تشمل فترات قصيرة ومتوسطة المدى مثل (28 يوماً، 70 يوماً، 98 يوماً، و266 يوماً) وتصدر بقيم مليارية محددة لكل فئة استحقاق.
ويظهر رصد "24" للنصف الأول من العام الحالي ،أن المتوسط العام للمستهدفات المالية في المناقصات الاعتيادية تراوح بين 15 مليار درهم و25 مليار درهم لكل طرح.
إلا أن السياسة النقدية المرنة للمصرف المركزي تجلت بوضوح في استجابته الاستباقية للمتغيرات الفورية وحركات النقد الضخمة في السوق، وهو ما تجسد في قفزات تنظيمية استثنائية أبرزها مزاد الثامن من يونيو لعام 2026 الذي بلغت قيمته المستهدفة 43 مليار درهم لامتصاص طفرات السيولة الفائضة لدى البنوك .
وتخضع المناقصات لحزمة من الضوابط التنظيمية والقانونية التي تضمن عدالة التوزيع وتعزز مستويات التنافسية وتمنع أي ممارسات احتكارية داخل القطاع المصرفي، حيث تعتمد عملية الطرح بالكامل على نظام المزاد التنافسي والعطاءات المتعددة الذي يتيح للمؤسسات المالية تقديم عروض أسعار وعوائد تعكس التقديرات الحقيقية لقيمة النقد بناءً على قوى العرض والطلب الفعلية، مع احتساب العائد السنوي مقرباً إلى ثلاثة أرقام عشرية لضمان دقة الرياضيات المالية في عمليات التخصيص.
ويؤكد الخبير المالي جمال عجاج، أن بلوغ القيمة التراكمية لطروحات الأذونات النقدية حاجز 310 مليارات درهم خلال ستة أشهر فقط يعد مؤشراً على التدفقات الرأسمالية الضخمة والنمو المتسارع في حجم الودائع المصرفية داخل الدولة.
وأوضح، أن وتيرة الطروحات تعكس رغبة واضحة من المصرف المركزي في بناء شبكة أمان نقدي متكاملة وسحب فائض السيولة لمنع أي ضغوط تضخمية محتملة على الأسواق المحلية.
وأشار،إلى أن التوزيع المالي والزمني التي يتبعها "المركزي الإماراتي" عبر تنويع الآجال بين طروحات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل تمنح البنوك التجارية مرونة تشغيلية غير مسبوقة لإعادة ترتيب محافظها الاستثمارية.
ولفت،إلى أن إقبال البنوك الكبير على هذه المزادات وتجاوز مستويات التغطية في بعض الطروحات حاجز 1.69 مرة يعكس الثقة المطلقة للمؤسسات المالية في رصانة ومصداقية الأدوات السيادية التي يصدرها المصرف المركزي، بوصفها ملاذاً استثمارياً خالياً من المخاطر يضمن تحقيق عوائد مجزية ومستقرة للنظام المصرفي ككل.
ويتضح من خلال المعطيات السابقة ،أن مصرف الإمارات المركزي لا يكتفي بإدارة السيولة من منظور محلي ضيق، بل يربط تحركاته الدورية بالمتغيرات الفيدرالية العالمية والتوجهات الكلية لأسعار الفائدة.
واستناداً لما سبق ،فإن هذه الوتيرة المنضبطة لإصدار الأذونات في النصف الثاني من العام سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتأكيد مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يتمتع بأعلى درجات الشفافية والحوكمة، مع الاحتفاظ بحرية الحركة للمصرف المركزي لتعديل أحجام هذه المناقصات صعوداً أو هبوطاً تبعاً لما تقتضيه متطلبات الدورة الاقتصادية