سجل بنك دبي الإسلامي إيرادات بـ12.4 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2026، بنمو 10% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 1% لتصل إلى 4.3 مليار درهم، وحقق البنك صافي أرباح 3.736 مليار درهم، مقارنة مع 3.730 مليار درهم في النصف الأول 2025، بحسب النتائج المالية التي نشرها البنك اليوم الثلاثاء.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم، مدعومة بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي. وارتفعت الأرباح التشغيلية 6% ليصل إلى 4.8 مليار درهم، مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الكفاءة التشغيلية.
الميزانية العمومية
وعلى مستوى الميزانية العمومية، ارتفع صافي الموجودات التمويلية 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدعوماً بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بـ43 مليار درهم.
وتشير النتائج المالية للنصف الأول من 2026، إلى ارتفع إجمالي الموجودات بـ2% منذ بداية العام ليصل إلى 423 مليار درهم.
وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع المتعاملين 2% لتصل إلى 327 مليار درهم، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، التي سجلت 112 مليار درهم بزيادة تخطت 1% منذ بداية العام.
جودة الموجودات
وواصلت جودة الموجودات تحسنها، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4%، بتراجع قدره 30 نقطة أساس منذ بداية العام. وظلت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض (28 نقطة أساس)، بما يعكس جودة المحفظة التمويلية ومتانتها، كما حافظ معدل التغطية النقدية على مستواه القوي عند 122%، مرتفعاً بـ200 نقطة أساس، فيما استقر معدل التغطية الإجمالية عند 158%، بحسب بيانات البنك.
السيولة
وفي جانب السيولة، حافظ بنك دبي الإسلامي على مستويات قوية من احتياطات السيولة، مع بقاء النسب الرقابية أعلى من المتطلبات التنظيمية، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، وصافي التمويل المستقر (NSFR) 105%.
ويقول محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "شهد النصف الأول من 2026 بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة، في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية، وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقلبات مستويات الثقة في الأسواق العالمية، وما رافق ذلك من تأثير على قرارات المستثمرين والأعمال، ورغم هذه المتغيرات، واصلت الإمارات الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة، مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي".
ويضيف "يجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو 2.4% على أساس سنوي".
