سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي قيمة إجمالية بلغت 117 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%، وفق أحدث بيانات السوق الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
وأظهرت البيانات أن معاملات البيع تصدرت النشاط العقاري خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 163.7% لتصل إلى 86.1 مليار درهم عبر تنفيذ 16,838 معاملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
542 مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي ودبي خلال 6 أشهر - موقع 24سجلت التصرفات العقارية في إماراتي أبوظبي ودبي 542 مليار درهم (147.52 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
كما سجلت معاملات الرهن العقاري نمواً بنسبة 33.5% لتبلغ 26.7 مليار درهم من خلال 8,876 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجارات طويلة الأجل نحو 4 مليارات درهم، ووصلت قيمة معاملات الهبة إلى 311.5 مليون درهم.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كشفت بيانات المركز أنها بلغت 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 309% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام تجاوزت إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله، مسجلة أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق خلال النصف الأول من العام.
وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين في سوق أبوظبي العقاري إلى 116 جنسية خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ82 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا في مقدمة الأسواق المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما سجلت المناطق الاستثمارية المتاحة للتملك من قبل المستثمرين من جميع الجنسيات في أبوظبي استثمارات إجمالية بقيمة 75 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 181% مقارنة بـ26.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، تبدأ القرارات الاستثمارية قبل وقتٍ طويل من إتمام أي صفقة، إذ تنطلق من فهمٍ واضح للسوق واتجاهاته، والأطر التنظيمية التي تحكمه. ومن هذا المنطلق، فإن التركيز في مركز أبوظبي العقاري ينصب على توفير أعلى مستوى من الوضوح والمصداقية أمام المستثمرين منذ البداية، من خلال إطار تنظيمي يتسم بالشفافية، وبيانات سوقية موثوقة ومُحدثة باستمرار، بما يمنح المستثمرين أسساً قوية لتقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ قرارات طويلة الأجل.
ثماني مناطق استثمارية جديدة
وفي إطار دعم النمو المستدام للسوق العقارية، اعتمد مركز أبوظبي العقاري ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الاستثمارية في الإمارة إلى 50 منطقة.
كما سجل المركز 28 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت المهن العقارية نمواً متواصلاً، حيث أصدر المركز 2,040 رخصة للمهن العقارية خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 34%، فيما وصل عدد الوسطاء العقاريين المرخصين في الإمارة إلى 3,302 وسيطاً عقارياً.