تذاكر نهائي المونديال تتحول إلى أصول استثمارية وتتجاوز عتبة الـ60 ألف دولار

ويعكس هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار تنامي القيمة التسويقية والتجارية للمباراة النهائية، محولاً الحدث الرياضي إلى سوق استثمارية ضخمة تخضع لآليات "العرض والطلب" الحادة في اللحظات الأخيرة التي تسبق صافرة الانطلاق.

وفي رصد للمؤشرات السعرية قبل أقل من 24 ساعة على النهائي، طُرحت أرخص التذاكر المتاحة عبر موقع إعادة البيع الرسمي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صباح اليوم السبت بسعر قارب 6,411.25 دولاراً أمريكياً لمقاعد متوسطة الارتفاع خلف المرمى، وهي الفئة التي شهدت تسييلاً ونفاداً كاملاً بحلول فترة الغداء نتيجة الإقبال المرتفع. ومع تقلص الخيارات المتاحة، قفزت القيمة السوقية للمقاعد في زوايا المدرج العلوي لتقترب من حاجز 10 آلاف دولار، في حين سجلت المقاعد الأقرب لأرض الملعب مستويات إنفاق بلغت 16 ألف دولار، وصولاً إلى ذروة تسعيرية بلغت 60 ألف دولار لمقاعد الضيافة الخاصة، مما يبرز حجم تدفقات رؤوس الأموال من الفئات الائتمانية العليا نحو المنصات الشرفية.

ولم يتوقف هذا الزخم التضخمي عند المنصات الرسمية؛ إذ انتعشت الأسواق الموازية ومواقع إعادة البيع الأخرى لتفرض هوامش ربحية مضاعفة، حيث بدأت أسعار تذاكر المدرجات العلوية لديها من عتبة 10 آلاف دولار، في حين حلقت أسعار بعض مقاعد المدرجات السفلية لتلامس حاجز 35 ألف دولار أمريكي للتذكرة الواحدة. هذا الحراك السعري الاستثنائي يضع نهائي المونديال في صدارة الأحداث الترفيهية والرياضية الأعلى دراً للعوائد المباشرة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث متوسط سعر المقعد، متفوقاً على أكبر الفعاليات الأمريكية التقليدية.

وتبحث المجموعات الاستثمارية والرعاة عن تعظيم عوائد الماركة التجارية للمنتخبات؛ حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني لتحقيق نمو استثنائي في قيمته السوقية عبر الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، ليكرر الإنجاز الاقتصادي والرياضي التاريخي للبرازيل في نسختي 1958 و1962.

وفي المقابل، يبحث المنتخب الإسباني عن اقتناص اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة 2010، وهو ما يعني في لغة المال إعادة تموضع إستراتيجية للمنتخب الإسباني في سوق مبيعات التجزئة وحقوق الرعاية العالمية، مما يفسر حجم الإنفاق الرأسمالي الضخم الذي يضخه المشجعون والمستثمرون للتواجد في قلب هذا الحدث التاريخي.