خسائر مالية كبيرة دفعت مجلس النواب الأردني إلى الموافقة على مشروع قانون حكومي ينص على دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية ضمن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع السلع الحكومية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتأتي الخطوة إثر تسجيل المؤسسة المدنية خسائر مالية متكررة خلال السنوات الماضية خلال عام 2025 بلغت نحو 4 ملايين دينار أردني (5.64 ملايين دولار)، إلى جانب كلفة رواتب سنوية تقدر بنحو 8 ملايين دينار (11.28 مليون دولار)، ومديونية بلغت نحو 19 مليون دينار أردني (26.79 مليون دولار).
الأردن ينفي إصدار أوامر إخلاء لمطار وميناء العقبة - موقع 24نفى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الأحد، أن تكون السلطات قد أصدرت أوامر إخلاء لمطار أو ميناء العقبة الدوليين، جنوبي البلاد، وذلك في رد على بيان للسفارة الأمريكية في عمّان.
وجاء القرار بعد سنوات من النقاش حول توحيد عمل المؤسستين، حيث ترى الحكومة أن الخطوة ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتقليل الازدواجية في النفقات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز قدرة المؤسسة الجديدة على الشراء والتخزين والتوزيع.
وواجهت المؤسسة الاستهلاكية المدنية انتقادات بشأن أدائها الإداري والمالي، أرجعها مراقبون وموظفون إلى جملة من الاختلالات الإدارية، أبرزها ضعف الإدارة المركزية، والترهل الوظيفي، وغياب الكفاءة في إدارة الموارد وطالب نواب بمحاسبة المسؤولين عنها، ودعا النائب حسين العموش إلى الكشف عن أسبابها ومعالجتها قبل نقل التزامات المؤسسة إلى نظيرتها الاستهلاكية العسكرية.
وتضم المؤسسة المدنية 70 فرعاً موزعة في مختلف المناطق، ويعد سوق منطقة عين غزال في العاصمة الأردنية عمّان أحد أبرز وأكبر أسواقها الرئيسية، نظراً لحجمه وتنوع الخدمات والسلع التي يوفرها للمستهلكين.
ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية نحو 1002 موظف، وأكدت الحكومة عدم تسريح أي موظف أو المساس بالرواتب والعلاوات والحقوق الوظيفية، أو تطبيق إجراءات إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد بسبب عملية الدمج.
في المقابل تضم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية 102 من الأفرع بمختلف المحافظات الأردنية الـ12، ما يجعل المؤسسة الموحدة تمتلك شبكة توزيع واسعة وقدرة أكبر على إدارة المخزون وتأمين السلع الأساسية بعد اكتمال الدمج.
وتحظى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بمزايا مرتبطة بدورها كمؤسسة عامة داعمة للأمن الغذائي، إذ تعفى مستورداتها من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وفق قرارات مجلس الوزراء، فيما تخضع السلع التي تقدمها لضريبة المبيعات العامة مع استمرار سياسة الأسعار المنافسة والعروض المخفضة.
الأردن يعترض 4 صواريخ قادمة من إيران - موقع 24صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت إلى المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.
وذكر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن "خطة دمج وهيكلة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ضمن إطار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مع ضمان عدم المساس برواتب أو حقوق أي موظف خاضع للضمان الاجتماعي"، بحسب وسائل إعلام رسمية أردنية.
بدوره، يؤكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن عملية الدمج تمثل مطلباً قديماً يهدف إلى تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، من خلال توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية تحت مظلة واحدة، بما ينعكس على عمليات الشراء والتخزين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، أن الهدف من الدمج هو تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات، موضحاً أن اللجنة ناقشت الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للمشروع مع الحكومة وإدارتي المؤسستين وممثلي الموظفين.
ويضيف أبو حسان أن توحيد المؤسستين يمنح المؤسسة الجديدة قدرة شرائية أكبر للحصول على أسعار أفضل من الموردين، وإنهاء الازدواجية في الفروع ومراكز التخزين، بما قد يحقق وفورات مالية وينعكس على أسعار السلع المقدمة للمواطنين.