أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تسجيل الطائرة رقم (1001) في السجل الوطني للطائرات، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كأحد أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، بما يمثل أكثر من 55% من حجم السجل الوطني للطائرات، كما يتضمن السجل أكثر من 300 طائرة من تصنيع شركة "بوينغ"، ويمتد ليشمل أحدث الطرز العالمية مثل "بوينغ 777"، "إيرباص A380"، "بوينغ MAX 737"، "إيرباص A320neo" و"بوينغ 787".
ويقول سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن "تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز الألف طائرة يمثل محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي".
ويضيف أن "هذا الإنجاز يعد امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، والتي تستند إلى رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع ويلبي متطلبات المستقبل".
من جانبه، يقول المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، إن "الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة يعكس كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في الإمارات، التي تستند إلى إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة".
ويضيف أن "الهيئة تواصل تطوير خدمات تسجيل الطائرات والرقابة الفنية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين، وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران المدني في الدولة".
ويأتي هذا النمو في ظل مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات حكومية، من أبرزها برنامج "الحكومة لخدمة الأعمال" وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.