أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية، يوفّر للمملكة القدرة على تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم توقيع الاتفاق مع الجانب السعودي وإعلانه رسمياً، اليوم الأربعاء". وأشارت إدارة ترامب إلى "أن الاتفاق سيدرّ مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة".
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بنداً في الاتفاق الذي تصل مدته 30 عاماً ينص على أن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرَّر.
وبحسب المسؤولين، تمنح الاتفاقية الشركات الأمريكية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النووية السعودية.
ويُتوقَع أن يُعرَض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، غير أن الموافقة عليه ليست شرطاً للمضي قدماً في تنفيذه.
وأوضح مصدران لـ"رويترز" أن الإدارة الأمريكية ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تُعرف باسم "اتفاقية المادة 123" من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، موقعة من وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان. وكان الطرفان وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.
وتلزم الاتفاقية الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.
وبمجرد تقديم اتفاقيات المادة 123 إلى الكونغرس، تخضع لفترة مراجعة في جلسات متواصلة تمتد لنحو 90 يوماً، ليتمكن المشرعون من الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ.
وسعى كل من ترامب والرئيس السابق جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع المملكة يتيح مشاركة التكنولوجيا الأمريكية معها.
وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال: "إن الاتفاقية المبدئية لا تتناول تخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير منع الانتشار المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم".