الإمارات.. المالية تعتمد "آني" و"جيون" لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

ويأتي هذا الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كلٌ وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.

نظام آني

ويُعد نظام "آني" منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، ويتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN).

جيون

أما نظام "جيون" فيمثل منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في الإمارات التي أطلقها المصرف المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.

اقتصاد رقمي آمن

ويؤكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي "آني" و"جيون"، تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

ويوضح أن "دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل".

استدامة التدفقات المالية

ويشير وكيل وزارة المالية، إلى أن "اعتماد النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية".

من جانبه، يقول سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، إن "هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة".