أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسية عززت كفاءة الرقابة على أسواق الدولة، منذ إطلاقها في أبريل (نيسان) الماضي، من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية وتحليلات مستمرة لحركة الأسعار، دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، ورفعت مستوى التكامل بين الرقابة الرقمية والتفتيش الميداني.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تتيح متابعة التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار، وتحليل العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية تستند إلى البيانات والمؤشرات، ويعزز كفاءة متابعة الأسواق وحماية المستهلك.
الإمارات.. كيف تستفيد من "منصة أسعار السلع" لمعرفة أفضل العروض؟ - موقع 24في خطوة تعكس توجهات رقمية متقدمة لتعزيز الشفافية في الأسواق وحماية المستهلك، تتيح وزارة الاقتصاد والسياحة عبر "منصة أسعار السلع الرئيسية" أداة ذكية تمكّن الأفراد من مقارنة أسعار السلع الأساسية بسهولة، والوصول إلى أفضل العروض المتاحة في مختلف منافذ البيع بالدولة.
تمكين المستهلك
وقالت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، "إن وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك تمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع وتنوع البدائل، بما يعكس مرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين".
وأضافت "المنصة أسهمت في تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، عبر توفير بيانات وتحليلات دقيقة تتيح رصد التغيرات في الأسعار بصورة أكثر انتظاماً، وتعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات، إلى جانب تمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً".
وتضم المنصة حالياً بيانات 8,343 سلعة، وترتبط بـ13 منفذاً رئيسياً للبيع، تشمل 525 فرعاً على مستوى الدولة.
وأكدت الوزارة أنها تعتزم توسيع نطاق المنصة خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة عدد السلع ومنافذ البيع المرتبطة بها، بما يوفر قاعدة بيانات أشمل لمقارنة الأسعار، ويعزز كفاءة الرقابة على الأسواق، ويدعم توجهات التحول الرقمي في منظومة حماية المستهلك.
وسجلت المنصة 143,720 زائراً خلال الفترة من منتصف أبريل(نيسان) حتى يوليو(تموز) 2026، بمتوسط يومي تجاوز 1,451 زيارة، في مؤشر على تنامي اعتماد المستهلكين على أدوات مقارنة الأسعار، والاطلاع على بيانات السوق.