دبي للخدمات المالية تسرع التحول الرقمي والرقابي

وشملت المبادرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، تطوير التواصل مع الجهات الخاضعة للتنظيم، وتسريع التحول الرقمي، بما يوفر بيئة أكثر مرونة ووضوحاً للمؤسسات المالية والمستثمرين.

تحديثات تنظيمية

وأدخلت السلطة خلال 2025 تحديثات على الإطار التنظيمي للرموز المشفرة، وعدلت إطار الأوراق المالية ليقتصر نظام الطروحات على العمليات داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يقلص الازدواجية التنظيمية ويحافظ على حماية المستثمرين.

كما أطلقت مشاورات لتحديث تنظيم التمويل الإسلامي، ومراجعة إطار صناديق الاستثمار الجماعي، في أوسع مراجعة منذ 2010، وفق نهج قائم على تقييم المخاطر ومتوافق مع الممارسات الدولية.

وعززت السلطة التعاون الرقابي عبر مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لتبادل المعلومات والتنسيق، مع مواصلة إجراءات الإنفاذ في مخالفات شملت التصرفات المضللة والإخلال بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد، إن "السلطة تواصل البناء على أسس أرستها منذ تأسيسها قبل 21 عاماً، مع التركيز على الخدمات المصرفية، وإدارة الثروات والأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين."

وأضاف أن "النهج التنظيمي القائم على تقييم المخاطر يمنح الجهات الخاضعة للرقابة مرونة أكبر، بالتوازي مع تعزيز الشفافية عبر نشر بيانات التغذية الراجعة والاستفادة من ملاحظات القطاع عند إعداد السياسات."

أصول البنوك

وسجلت القطاعات الخاضعة لرقابة السلطة نمواً خلال 2025، إذ ارتفعت أصول البنوك العاملة إلى 251 مليار دولار، بنمو سنوي 19%، مع استمرار اهتمام البنوك العالمية بتوسيع حضورها في المركز.

وبلغت قيمة الإدراجات الجديدة في أسواق رأس المال 30.6 مليار دولار، مع حصة كبيرة للصكوك والأدوات المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية

وفي مجال الابتكار، ارتفعت نسبة الجهات العاملة في المركز التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى 52% في 2025، مقابل 33% في 2024، وفق الاستطلاع السنوي الثاني للسلطة المنشور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما تتوقع 60% من الجهات توسيع استخدام التقنية خلال 2026.

وتواصل السلطة تطوير إدارة المخاطر المرتبطة بمزودي خدمات التكنولوجيا من الأطراف الثالثة، وتوسيع تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية.

ضوابط للأصول الرقمية

ودخلت تحديثات تنظيم الرموز المشفرة حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2026، مع منح الجهات المرخصة مسؤولية أكبر في تقييم الرموز ضمن ضوابط للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر.

واعترفت السلطة خلال 2025 بثلاثة رموز مستقرة مدعومة بعملات نقدية، وأجازت استخدامها في الخدمات المالية داخل المركز، إلى جانب مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز التعاون في القطاع.

وتقدم دبي من المركز الـ11 إلى السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي 27 بنكاً من أصل 29 بنكاً عالمياً ذا أهمية نظامية، إلى جانب أكبر 5 بنوك صينية.

وأكد ستيوارد مواصلة العمل على تعزيز اليقين التنظيمي، وخفض التعقيدات والإجراءات، ودعم مواءمة الأطر التنظيمية على مستوى الإمارات والمنطقة.