صادرت الشرطة البريطانية سيارة فيراري نادرة تُقدر قيمتها بـ3.7 مليون جنيه إسترليني (قرابة 4.98 مليون دولار أمريكي)، ضمن 90 مركبة صودرت خلال عملية أمنية استهدفت السلوكيات المرورية المزعجة والقيادة الخطرة في وسط العاصمة، بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة لندن.
وأفادت الشرطة بأن المركبات، التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني (قرابة 10.77 ملايين دولار أمريكي)، صودرت في مناطق كينسينغتون وتشيلسي وهايد بارك، ما بين يومي الجمعة والأحد، إذ استهدفت العملية السيارات غير المؤمَنة والقيادة الخطرة والمزعجة.
تفاصيل ضبط الفيراري
وأشارت الشرطة إلى أن سيارة "فيراري مونزا إس بي 2" تُعد واحدة من 499 نسخة فقط أنتجتها الشركة الإيطالية، ولم يكن قد مضى على وجودها في المملكة المتحدة سوى يوم واحد وقت توقيفها. وأضافت أن السائق لم يمضِ خلف مقودها سوى أقل من نصف ساعة، وكان يحمل رخصة قيادة مؤقتة فقط، دون أي تأمين ساري المفعول على المركبة.
ووفقاً لبيانات مزادات السيارات، سبق أن بيعت نسخة من طراز "مونزا إس بي 2" في مزاد علني بقرابة 3.7 مليون جنيه إسترليني (قرابة 4.98 مليون دولار أمريكي) في وقت سابق من هذا العام.
وأكدت الشرطة أن 15 مركبة من أصل الحصيلة الإجمالية صودرت بموجب صلاحيات تتيح لها مصادرة السيارة فوراً في حال استخدامها بشكل مزعج للمقيمين، دون الحاجة لإصدار تحذير مسبق للسائق.
جرائم أخرى كشفتها الحملة
ولم تقتصر التوقيفات على المخالفات المرورية، إذ أكدت الشرطة أنها أوقفت رجلاً للاشتباه في تعامله مع بضائع مسروقة وغسيل أموال، بعد العثور بحوزته على 19 بطاقة بنكية بأسماء أشخاص آخرين، وأكثر من 2,500 جنيه إسترليني (قرابة 3,365 دولاراً أمريكياً) نقداً. كما أوضحت أن رجلاً آخر أُوقف بعد إيقافه للاشتباه في القيادة دون تأمين، للاشتباه في حيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وأكدت الشرطة أن عدد المركبات المصادرة وقيمتها الإجمالية يمثلان أعلى حصيلة تسجلها هذه العملية خلال السنوات الخمس من تنفيذها.
إلى أين تذهب أموال المصادرات؟
بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، تخضع مصادرات السيارات لتصنيفين، إذ تُصادر بعض المركبات باعتبارها "عائدات جرائم" كغسيل الأموال، بينما تُصادر أخرى، على غرار حالة الفيراري، لأسباب مرورية كغياب التأمين أو الرخصة.
وفي العام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2025، حققت السلطات البريطانية رقماً قياسياً بلغ 284.5 مليون جنيه إسترليني (قرابة 382.7 مليون دولار أمريكي) من مصادرات الأصول الجنائية، توزَع نصفها على وزارة الخزانة لتمويل الخدمات العامة، فيما ذهب النصف الآخر لدعم الأجهزة الأمنية والقضائية.
أما بخصوص المخالفات المرورية، فأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الشرطة تصادر سنوياً قرابة 160 ألف سيارة مخالفة، تُباع في مزاد علني أو تُحول إلى خردة في حال عدم استيفاء المالك للشروط خلال 14 يوماً، على أن يُخصص فائض هذه الأموال لدعم صناديق مكافحة القيادة بلا تأمين وتطوير أنظمة كاميرات مراقبة لوحات السيارات.