كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوجه قصور واضحة في الشفافية المالية بباكستان، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العامة، من خلال تحسين الإفصاح في الوقت المناسب عن مقترحات الموازنة والدين الحكومي وغيرها من المعلومات المالية.
قصور في نشر مشروع الموازنة
وحدد تقرير الشفافية المالية لـ2026، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ضمن تقييمها السنوي، عدة مجالات تحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية والرقابة، أبرزها تأخر نشر مشروع الموازنة التنفيذية في الوقت المناسب، وضعف الإفصاح عن التزامات الحكومة المتعلقة بالديون، لا سيما التزامات المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة، وفق ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.
وذكر التقرير صراحة أن باكستان "لم تنشر مشروعها الخاص بالموازنة التنفيذية في غضون فترة زمنية معقولة"، رغم أن الحكومة أتاحت للجمهور، خلال فترة المراجعة، الموازنة المعتمدة وتقريرها في نهاية العام على نطاق واسع، بما في ذلك عبر الإنترنت.
الدولار يستقر أمام العملات الرئيسية في آسيا - موقع 24استقر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن إتاحة الاطلاع في الوقت المناسب على الموازنة المقترحة أمر بالغ الأهمية، لتمكين الجمهور من التدقيق في أولويات الإنفاق والإيرادات قبل إقرار الموازنة رسمياً، وأوصى التقرير بأن تتيح باكستان مشروع موازنتها التنفيذية للجمهور خلال فترة زمنية معقولة، بما يمنح البرلمان والجمهور فرصة أكبر لفحص خطط الحكومة الإنفاقية.
فجوات في الإفصاح عن الديون
كما لفت التقرير إلى وجود فجوات واضحة في المعلومات المتعلقة بالالتزامات المالية لباكستان، إذ أوضح أن الحكومة "أتاحت للجمهور قدراً محدوداً فقط من المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون"، بما في ذلك ديون المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة، ما يعكس، بحسب التقرير، حاجة ملحة لتحسين آليات الإفصاح المالي بما يتماشى مع معايير الشفافية الدولية.