أظهرت البيانات الحكومية الصادرة، الإثنين، نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بمعدل 1.1% سنوياً، رغم استمرار ركود الاستهلاك الخاص وتراجع معدل نمو الصادرات.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية سجل الاقتصاد نمواً بمعدل 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي، بحسب "أسوشيتد برس".
في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الخاص في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي بـ1.2% مقارنة بالربع السابق، في حين زادت الصادرات بـ0.5% فقط.
جاء نمو الصادرات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي مدعوماً بالطلب العالمي على السيارات وأشباه الموصلات اليابانية، إذ تمتلك اليابان عدداً من أشهر شركات السيارات في العالم مثل تويوتا موتور كورب وهوندا موتور كورب.
كما ساعد الطلب العالمي على رقائق الكمبيوتر بسبب الاهتمام المتنامي بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات اليابانية.
وارتفع الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام المالي بـ1.6%.
جاء معدل النمو ربع السنوي للاقتصاد الياباني أقل من توقعات المحللين، إذ تضرر الاقتصاد المحلي من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير(شباط) الماضي. والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وهو ما أثر بشدة على اليابان الفقيرة في موارد الطاقة المحلية.