لم تشهد حصة سوق الولايات المتحدة من الصادرات الهندية تغييراً يذكر، رغم مرور عام على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على الصادرات الهندية، وجهود نيودلهي لتنويع تجارتها عبر سلسلة من الاتفاقيات الجديدة مع دول أخرى.
ويظهر تحليل بيانات لوزارة التجارة الهندية عن الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2025 إلى 30 يونيو (حزيران) 2026 أن الولايات المتحدة لا تزال تستحوذ على نحو 20% من صادرات الهند.
وجاء ذلك رغم فرض ترامب تعريفات جمركية وصلت إلى 50% على البضائع الهندية، قبل أن يخفّضها إلى 18% في فبراير (شباط) الماضي.
في حين تخضع هذه البضائع حالياً لتعريفة جمركية بنسبة 10%.
وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن عدم اليقين في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند دفع حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة مع دول رئيسية أخرى.
ووقّعت الهند العام الماضي اتفاقية تجارية مع بريطانيا، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وسلطنة عُمان ونيوزيلندا.
وبينما استمر التوجه الهندي نحو تنويع أسواق الصادرات، حيث يبحث المصدرون عن أسواق جديدة لتقليل المخاطر، حافظت حصة الولايات المتحدة على استقرارها، مما يبرز صعوبة استبدال أكبر اقتصاد في العالم.
ويقول المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية، أجاي ساهي: "إن الأمر سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل حتى تظهر نتائج تنويع الأسواق"، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الأكثر جاذبية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حصة الصادرات إلى الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى ما يقرب من 20% حالياً، مقابل 17.4% في عامي 2022 و2023.