أعادت محكمة استئناف أمريكية، الأربعاء، إحياء دعوى قضائية رفعها مستثمرون بشأن انهيار بنك "سيغنتشر" في 2023، مؤكدة أن تولي المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "FDIC" إدارة البنك بعد انهياره، لم يسلب المساهمين حقهم في مقاضاته.
وفي قرار قضائي صدر بالإجماع، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في مانهاتن حجة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بأن قانوناً صدر 1989 في أعقاب أزمة مؤسسات الادخار والقروض.
وفي ذلك العقد منح الجهة التنظيمية وحدها صلاحية رفع دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية، بعد أن تصبح حارساً قضائياً لبنك متعثر.
بداية الانهيار
وانهار بنك "سيغنتشر" في مارس (آذار) 2023، بعد تعرضه لضغوط حادة على السيولة وتدفقات سحب واسعة للودائع، ليصبح ثالث أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
وأغلقت سلطات ولاية نيويورك البنك في 12 مارس (آذار) 2023، وعينت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "FDIC" حارساً قضائياً عليه لإدارة أصوله وتسوية أوضاعه.
ورفع مستثمرون دعوى ضد مسؤولين سابقين في البنك ومدققه "كيه بي إم جي"، متهمين إياهم بإخفاء مخاطر البنك وعدم الإفصاح بصورة كافية عن تدهور إدارة المخاطر، ما أدى في نهاية المطاف إلى انهياره وخسائر كبيرة للمساهمين.