​أعلنت شركة "علي بابا" الصينية اليوم الأحد، أنها تخطط لبيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل عمليات التطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه الصفقة، بالنسبة لعملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الصيني، أكبر عملية طرح إضافي أولي لأسهم شركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ على الإطلاق.

كما تُصنف ثالث أكبر عملية بيع أسهم إضافية أولية في العالم هذا العام، بعد الطروحات التي قدمتها كل من "ألفابت"، و"إنتل"، بحسب رويترز.

​وتقول الشركة إنها تعتزم استخدام 100% من صافي عائدات الطرح للاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وهي فئة تشمل الشرائح الإلكترونية، والبنية التحتية، وتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

​وأظهرت وثيقة أن "علي بابا" تخطط لبيع 710 ملايين سهم عادي بسعر 112.70 دولار هونغ كونغ للسهم، ما يمثل خصماً بنسبة 3.6% مقارنة بآخر سعر إغلاق لأسهمها. 

​وفي الأسبوع الماضي، أعلنت علي بابا عن نتائجها المالية للربع الممتد من أبريل(نيسان) إلى يونيو(حزيران)، مشيرة إلى أنها أنفقت بالفعل ما يقرب من نصف خطتها الاستثمارية في النفقات الرأسمالية الممتدة لثلاث سنوات.

وأوضحت أن فترة استرداد العوائد المتوقعة على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي في طريقها للانخفاض من 3 سنوات إلى عامين ونصف العام، مدفوعة بالطلب المتزايد.

​وانخفض الصافي المالي لأرباح علي بابا خلال الربع 75% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لزيادة نفقاتها الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. 

ويقول المدير التنفيذي إيدي وو: "من أجل اقتناص هذا النمو المستقبلي، نحتاج أولاً إلى ضخ هذه الاستثمارات الرأسمالية لبناء قدرة السعة الحوسبية اللازمة".

​ويقول شخصان مطلعان على الصفقة لرويترز، إن "عرض الأسهم شهد طلباً قوياً من المستثمرين، بمن فيهم صناديق ثروة سيادية". وأضاف المصدران أن علي بابا رفعت حجم الطرح بعد تجاوز حجم الإقبال المتاح.

​وأفاد أحد المصادر وشخص ثالث على دراية بالأمر، بأن بنوك مورغان ستانلي، إتش إس بي سي، يو بي إس، وسي آي سي سي تعمل كمنظمين مشتركين لسجل الاكتتاب.

​وذكرت "علي بابا" أن طرح الأسهم لم يُسجل بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية باعتباره معاملة خارجية، ما يعني أن المستثمرين الأمريكيين غير مؤهلين للمشاركة فيه.

​ومنذ 2022، أدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية إلى زيادة هائلة في الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية ومراكز البيانات، بما في ذلك في الولايات المتحدة والصين.