كثفت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، زياراتها الميدانية خلال يوليو (تموز) 2026، للتحقق من التزام المنشآت العاملة في تصنيع وبيع مواد البناء بالقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة.
وتأتي الزيارات ضمن جهود سلطة أبوظبي للتسجيل لتعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يحمي حقوق المستهلكين ويدعم بيئة الأعمال، من خلال متابعة حركة الأسواق وتنفيذ الحملات الرقابية والجولات التفتيشية على المنشآت والقطاعات الاقتصادية.
وشملت الزيارات الميدانية 414 منشأة عاملة في تصنيع وبيع مواد البناء الأساسية، حيث ركزت فرق الرقابة والتفتيش على متابعة الأسعار والتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
4 إنذارات
وأسفرت الزيارات عن تحرير 4 إنذارات لمنشآت رفعت الأسعار دون أسباب موضوعية، إلى جانب تسجيل 15 مخالفة تضمنت زيادة الأسعار وعدم توفير فواتير البيع والشراء.
وبلغ معدل الامتثال للقوانين واللوائح خلال الزيارات 95.4%، حيث سجلت فرق الرقابة والتفتيش في قطاع امتثال الأعمال بسلطة أبوظبي للتسجيل التزام 395 منشأة بجميع الاشتراطات اللازمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)،: "نحرص على توفير بيئة أعمال تمتاز بأطر تنظيمية متطورة تحقق التوازن بين نمو الأعمال وحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية، بما يرسخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر المراكز العالمية حيوية وتنافسية في قطاع الأعمال والاستثمار".
وأضاف: "ولا شك أن استقرار أسواق مواد البناء، التي تؤثر في العديد من المجالات، لاسيما القطاع العقاري وغيره من القطاعات الحيوية، يسهم في توفير بيئة ملائمة لدفع جهود النمو والتنويع الاقتصادي".
وتابع المنصوري: "مع استمرار سلطة أبوظبي للتسجيل في متابعة حركة الأسواق ومؤشرات العرض والطلب بصورة دورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، فإن ارتفاع معدل امتثال المنشآت الاقتصادية يؤكد تطور منظومة الأعمال في الإمارة، وإدراك الشركات والمؤسسات أهمية الالتزام بمختلف الاشتراطات واللوائح التي تسهم في استقرار الأسواق وتحقيق مصالح مختلف الأطراف".