الإمارات تشدد الرقابة على الغش التجاري لتعزيز تنافسية الأسواق وثقة المستثمرين

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة،صفية الصافي،  أن اللائحة تمثل محطة جديدة في تطوير الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بما يدعم الاستثمار والابتكار وثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة

وتواكب اللائحة التطورات في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ورفع كفاءة إنفاذ القانون، بما يدعم تنافسية منظومة التجارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تلزم المزود بالتوقف فوراً عن بيع أو عرض السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من استلام الإخطار، كما تلزمه بإبلاغ مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضاعة بسحبها خلال المدة نفسها.

كما تنص اللائحة على الإعلان عن سحب هذه البضائع خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إمكانية تقصير المدة إذا كانت البضاعة تشكل خطراً على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

 تنظيم إجراءات التحفظ على المضبوطات 

وتشمل اللائحة تنظيم إجراءات التحفظ على المضبوطات والتصرف فيها، وتعزيز تبادل البيانات بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظيم الجزاءات الإدارية بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة.

وفي الربع الأول من عام 2026، نفذت الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10,023 جولة تفتيشية مرتبطة بالغش التجاري، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة.

وتنظم اللائحة كذلك إجراءات إعادة تدوير أو إتلاف البضائع المضبوطة، وفي الحالات القابلة لإعادة التصدير، تُلزم المزود بإعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الضبط، وعلى نفقته الخاصة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على فرض الجزاءات، بل يشمل تعزيز ثقافة الامتثال، ودعم المنشآت التجارية الملتزمة، وحماية المستهلك، ورفع تنافسية الأسواق وثقة المستثمرين والمتعاملين في البيئة التجارية الإماراتية.