أعلن مركز أبوظبي العقاري تفاصيل الإطار التشغيلي الموحد لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، بما يتيح قيد الرهن على الوحدة المؤهلة في السجل العقاري المبدئي قبل تسليمها.
ويجمع الإطار بين تسجيل اتفاقية البيع والشراء وتوثيق الرهن العقاري وقيده ضمن عملية واحدة خلال مرحلة الإنشاء.
وأوضح المركز أن الأساس القانوني لتسجيل الرهون على الوحدات المباعة على المخطط قائم ومطبق بالفعل، فيما يتمثل التغيير في توفير إطار تشغيلي موحد ينظم إجراءات التسجيل ويوفر البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمة مع تطورها في السوق.
وأكد أن الإطار لا يستحدث منتجاً جديداً للرهن العقاري، ولا يغير معايير الموافقة المعتمدة لدى مؤسسات التمويل، إذ تبقى قرارات التمويل والأهلية والشروط التجارية من اختصاص المؤسسة المالية الممولة.
مسار منظم لتسجيل الرهون
ويتيح الإطار للمطورين المرخصين والمؤسسات المالية المعتمدة، المستوفية للمتطلبات، استخدام مسار منظم لتسجيل الرهون، عبر إدراج الوثائق المطلوبة ضمن إجراءات تسجيل اتفاقية البيع والشراء.
كما يمكّن المشترين الحاصلين على موافقة الجهات المقرضة من ترتيب الرهن العقاري رسمياً قبل تسليم الوحدة، ويوفر للمشترين والمطورين والمؤسسات الممولة وضوحاً أكبر خلال فترة الإنشاء.
ويوفر الإطار كذلك آلية منسقة لتوثيق الرهن وتسجيله، بما يضمن قيد حقوق الجهة المقرضة رسمياً في معاملات العقارات المباعة على المخطّط.
بدء تسجيل الرهون في مارس 2026
وبدأ مركز أبوظبي العقاري تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطّط في مارس (آذار) 2026، بعدما أطلع المطورين والمؤسسات المالية المعنية على متطلبات تنفيذ الخدمة.
وتلا ذلك إنجاز أول عملية تسجيل مباشرة بعد استكمال المتطلبات، فيما يأتي الإطار الموحد مع تطور خيارات تمويل العقارات على المخطط في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بهدف دعم هذه المعاملات ببنية تشغيلية منظمة وفعالة.