أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية وإستراتيجية للبلدين، تشمل الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، الطاقة، وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا الإعلان في ظل الزخم المتنامي في العلاقات الإماراتية الألمانية، وتزامناً مع "زيارة دولة"، التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى ألمانيا.
ويجسد هذا الاستثمار نهج الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد وثقتها في المقومات الصناعية والتكنولوجية والابتكارية التي تتمتع بها ألمانيا، وسيخصص ضمن الـ 40 مليار يورو، 10 مليارات للاستثمار في ولاية بافاريا.
محمد بن زايد والمستشار الألماني يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية - موقع 24بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا، اليوم الخميس، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما خاصة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والطاقة المتجددة، والابتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والثقافة والتعليم، وذلك في إطار زيارة دولة التي ...
نقلة نوعية في الشراكة
ويعد هذا الاستثمار نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي ستقود النمو والتنافسية خلال العقود المقبلة، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية المتقدمة التي تتمتع بها ألمانيا، إلى جانب الخبرات الاستثمارية لدولة الإمارات وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى وتسريع نموها وتوسعها.
كما سيسهم الاستثمار في دعم الابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية وتعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمؤسسات في البلدين لبناء شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة ونقل المعرفة والخبرات.
عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الألماني توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية - موقع 24التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين، يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي الوقت ذاته، يتيح تعزيز التعاون مع ألمانيا لدولة الإمارات توسيع حضورها الاستثماري في أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها تقدماً صناعياً وتكنولوجياً في أوروبا، والاستفادة من الخبرات الألمانية في القطاعات التي تتوافق مع أولويات الدولة في بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وليتجاوز بذلك الاستثمار بعده المالي ليؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى تجمع بين رأس المال والاستثمار الإماراتي من جهة، والقاعدة الصناعية والتكنولوجية والابتكارية الألمانية من جهة أخرى، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويرسخ مكانة البلدين كشريكين في تطوير قطاعات المستقبل.