تتجه كندا لمنح الأولوية لطلبات الحصول على توضيحات بشأن ضريبة الدخل المتعلقة باستثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار كندي (720 مليون دولار أمريكي) على الأقل، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشركات الدولية الراغبة في ضخ رؤوس أموالها في البلاد.
ومن المقرر أن يعلن وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين عن التغيير، اليوم الإثنين، في تورونتو، قبيل انعقاد قمة الاستثمار الكندية الأولى. وقالت وكالة الضرائب الكندية في بيان اطلعت عليه "بلومبرغ" إن تسريع معالجة هذه الطلبات يهدف إلى "تقديم دعم إضافي لبعض أكبر المستثمرين في العالم".
ويمكن لما يعرف باسم الأحكام المسبقة بشأن ضريبة الدخل أن توفر وضوحاً بشأن كيفية تعامل السلطات الضريبية مع معاملة أو صفقة مقترحة.
كندا تبحث عن "طوق نجاة" أوروبي أمام حرب ترامب التجارية - موقع 24كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يسعى إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي، ويبحث إمكانية حصول بلاده على صفة "عضو منتسب" في التكتل.
وعادة ما تقدم وكالة الإيرادات الكندية بياناً خطياً ملزماً قانوناً يوضح كيفية تطبيق قوانين الضرائب الكندية، ويحدد الضرائب التي ستكون الجهة المعنية مسؤولة عن سدادها.
وقد تتيح الأحكام الضريبية المعجلة للمشروعات ذات الإنفاق الكبير للشركات اتخاذ قراراتها بشكل أسرع، بما يزيل عائقاً محتملاً أمام تدفقات الاستثمار.
وقال شامبين في البيان: "عندما يدرس المستثمرون مشروعات كبرى، فإن اليقين مهم".
وكان شامبين قد قال في أبريل (نيسان) إن وكالة الإيرادات الكندية ستعطي الأولوية للأحكام الضريبية المتعلقة بالمشروعات الكبرى التي وصفها بأنها "مشروعات لبناء الأمة"، بما في ذلك خطط الإسكان والبنية التحتية الكبيرة، والمشروعات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية وتقوية القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت وكالة الإيرادات الكندية إنه في حال عدم الحصول على أولوية، فإن معيارها المعتاد يقضي بإصدار الأحكام خلال 90 يوماً من تقديم الطلب.
ولم يحدد البيان المدة التي ستستغرقها معالجة الطلبات التي تحصل على أولوية.