أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، إطلاق الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات، بعد الإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول.
ويستهدف الإصدار توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي.
ويوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1000 درهم، بما يمكّن مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
وتشمل القنوات المعتمدة منصة الاكتتاب التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المشاركة.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني،: "من خلال إطلاق الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي".
ومن المقرر الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر (أيلول) 2026.