رفع البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة قال إنها تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني.
وقال البنك المركزي، في بيان عقب الاجتماع السادس للجنة عمليات السوق المفتوحة لعام 2026، إن القرار جاء بعد مراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليميًا ودوليًا، إلى جانب توجهات البنوك المركزية والضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم في الأردن 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة ذاتها من 2025.
وأشار البنك إلى استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، إذ ارتفع الدخل السياحي 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى نحو 5.6 مليار دولار، فيما زادت حوالات العاملين في الخارج 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات 7.2% إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وفي المقابل، أعلنت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك لن تعكس الزيادة الناتجة عن قرار رفع أسعار الفائدة على القروض القائمة الممنوحة للأفراد، بحيث تبقى أقساطها الشهرية دون زيادة بسبب القرار.
رفع "الفيدرالي" يقسم البنوك المركزية.. من يلحق بواشنطن ومن يتريث؟ - موقع 24أعاد أول رفع للفائدة الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات رسم خريطة السياسة النقدية عالمياً. ورفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4%، بهدف لجم التضخم تحت سقف 2% بوتيرة أسرع.
وقال المدير العام للجمعية، ماهر المحروق، إن القرار يهدف إلى مساعدة المقترضين الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية، موضحًا أن القروض القائمة للأفراد بلغت نحو 14 مليار دينار حتى منتصف 2026، بحسب قناة المملكة.
وكان خبير السياسات الاقتصادية الدكتور رعد محمود التل قد أكد في تصريحات خاصة لـ"24" أن البنك المركزي الأردني يتجه إلى الإعلان عن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بدءاً من الأحد، مشيراً إلى أن أهم المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار هي التضخم، والمحافظة على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن "احتياطي العملات الأجنبية في الأردن ممتاز، وأن السيولة المحلية تسجل معدل نمو جيداً إلى حد ما".
وأكد أن الأهم هو الحفاظ على هامش الفارق بين سعر الفائدة في الولايات المتحدة وسعر الفائدة في الأردن، بما يضمن بقاء الدينار الأردني وعاءً ادخارياً جاذباً مقارنة بالعملات الأخرى.