تستعد البنوك الإماراتية لإطلاق منصة موحدة قبل نهاية 2026، تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، بدلاً من مطالبة المتعامل بتقديم الوثائق نفسها بصورة منفصلة إلى كل بنك أو جهة يتعامل معها.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المنصة تعتمد مبدأ "المصدر الذهبي"، الذي يتيح الحصول على البيانات مباشرة من الجهة الرسمية المختصة، ثم تحديثها إلكترونياً لدى الجهات المرتبطة بالمنظومة.
وتشمل البيانات المستهدفة الهوية وجواز السفر والوثائق الأخرى ذات الصلة، بما يقلل حاجة العميل إلى إجراء تحديثات منفصلة عند تجديد إحدى وثائقه، ويتيح له الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.
وأوضح صالح أن المشروع يأتي ضمن مبادرات يقودها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية ورفع كفاءتها وتعزيز حماية العملاء.
وأشار إلى استمرار تطوير منظومة المدفوعات المحلية وعبر الحدود، ومن أبرز مشروعاتها بطاقة "جيوَن"، أول بطاقة دفع وطنية إماراتية، إلى جانب العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنية التحتية المرتبطة بها، بهدف جعل المدفوعات أكثر سلاسة وأقل تكلفة.