أعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، اعتزامها اقتراض 7.9 تريليون روبية (قرابة 94.3 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، وهو ما يأتي متفقاً بنسبة كبيرة مع خطط الحكومة للاقتراض.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيان الحكومة القول إنها ستخفض حصة السندات قصيرة الأجل من برنامج القروض، حيث ستكون حصة السندات التي يتراوح أجلها بين 3 و5 سنوات في حدود 19% من إجمالي طروحات سندات الحكومة للأشهر الستة المقبلة، مقابل 23.5% من إجمالي طروحات السندات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي. وفي المقابل، ستزيد حصة السندات لأجل 30 عاماً من 24.9% إلى 28% خلال الفترة ذاتها.
الهند تواصل تصدير الديزل وسط مخاوف من حظر أمريكي - موقع 24 أعلنت الهند، وهي ثاني أكبر مصدر للديزل على متن السفن هذا العام، أنها لا تعتزم السير على نهج الولايات المتحدة، إذا ما فرضت حظراً على مبيعاتها للخارج.
وكان المقرر أن تقترض الحكومة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، حتى 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، 8.2 تريليون روبية (قرابة 97.9 مليار دولار)، من إجمالي قيمة برنامج الاقتراض للعام المالي ككل، والذي كان 16.09 تريليون روبية (قرابة 192.1 مليار دولار).
وخفضت الحكومة إجمالي الاقتراض للعام المالي الحالي إلى 15.99 تريليون روبية (قرابة 190.9 مليار دولار)، بحسب بيانها.
وقال أبهشيك أبادهيايا، المحلل الاقتصادي في شركة "آي.سي.آي.سي.آي سيكيورتيز بريمري ديلرشيب"، إن قرار زيادة المعروض من السندات طويلة الأجل يُعد مفاجأة بدرجة ما، لكنه يتيح مجالاً في سوق السندات ذات الآجال الأقصر لاستيعاب الإصدارات الإضافية الناجمة عن مبيعات السندات التي يجريها بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي لسحب السيولة.