إيرادات المغرب تنمو 10%.. والعجز ينخفض إلى 6.1 مليار دولار

بحسب مذكرة الظرفية الخاصة بشهر سبتمبر (أيلول) الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ العجز إلى نهاية أغسطس (آب) 58.6 مليار درهم مغربي (6.1 مليار دولار)، مقابل تراجع قدره 935 مليون درهم (97.1 مليون دولار)، أي بـ1.6%.

ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع المداخيل 10%، بما يعادل 25.5 مليار درهم (2.64 مليار دولار)، مقابل زيادة النفقات الإجمالية 7.8%، أي بارتفاع 24.6 مليار درهم (2.55 مليار دولار).

ارتفاع أسعار المعادن والإنتاج يضاعف إيرادات "مناجم" المغربية - موقع 24سجّلت مجموعة "مناجم"، أكبر شركة تعدين في المغرب، قفزة هائلة في أرباح النصف الأول من العام الجاري التي تعود للمساهمين، لتصل إلى 3.778 مليار درهم مغربي (395 مليون دولار)، مقارنة مع 380 مليون درهم مغربي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت المداخيل العادية 280.4 مليار درهم (29.08 مليار دولار)، بزيادة سنوية 10%، فيما وصلت نسبة تنفيذ توقعات قانون المالية 2026 إلى 64.8%.

الضرائب ترفع موارد الخزينة

شكلت المداخيل الضريبية أحد أبرز مكونات ارتفاع الموارد خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026، إذ ارتفعت مداخيل الضرائب غير المباشرة بـ5.8% لتبلغ 95.9 مليار درهم (9.95 مليار دولار)، مع تسجيل نسبة تنفيذ 60.1%.

وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً بـ6.3%، لتصل إلى 68.7 مليار درهم (7.12 مليار دولار)، وجاء ذلك نتيجة زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ7% إلى 43.9 مليار درهم (4.55 مليار دولار)، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 5.2% إلى 24.9 مليار درهم (2.58 مليار دولار).

كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك 4.6% إلى 27.2 مليار درهم (2.82 مليار دولار)، وسجلت مداخيل الضريبة على استهلاك التبغ المصنع زيادة 5.8% إلى 9.9 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية 2.8% إلى 14.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بالتزامن مع ارتفاع حجم المحروقات المطروحة للاستهلاك.

المغرب يثبت سعر الفائدة عند 2.25% للمرة السادسة - موقع 24أبقى البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمائة، عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم السنة المالية 2026.

وسجلت المداخيل المرتبطة بواجبات الرسوم الجمركية بدورها ارتفاعاً 8.4%، لتبلغ 11.8 مليار درهم (1.22 مليار دولار)، بنسبة تنفيذ 63.8%، كما ارتفعت مداخيل واجبات التسجيل والطوابع بـ12.6% إلى 17.3 مليار درهم (1.79 مليار دولار)، بنسبة إنجاز 71.9%.

%9 ارتفاع نفقات الموظفين 

على مستوى النفقات، ارتفعت نفقات الموظفين 9.4% لتصل إلى 130.1 مليار درهم (13.52 مليار دولار)، وتعزو وزارة الاقتصاد والمالية هذا التطور أساساً إلى آثار التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

وبشكل عام، ارتفعت النفقات الإجمالية بـ7.8% خلال الفترة الممتدة إلى نهاية أغسطس (آب)، مقابل زيادة أكبر في المداخيل 10%، ما تزامن مع تسجيل التراجع المحدود في عجز الميزانية.

أما المداخيل غير الضريبية، فسجلت ارتفاعاً 7.6% لتبلغ 29.5 مليار درهم (3.06 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة تنفيذها 47.1%.

52 مليار دولار احتياطي العملة الصعبة 

وبالنسبة إلى المؤشرات الخارجية، بلغ الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة نحو 498 مليار درهم (51.74 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز) الماضي، ما يعادل تغطية حوالي 5 أشهر و27 يوماً.