أعلنت وزارة المالية، الجمعة، إدراج الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، وبدء تداوله في السوق الثانوية في "ناسداك دبي"، بعد استكمال عمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بتغطية بلغت نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.

وشكلت طلبات المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ 10 آلاف درهم أو أقل 75% من إجمالي طلبات الاكتتاب، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على 69% من إجمالي الطلبات، واستقطب الإصدار مستثمرين من 110 جنسيات.

وساهمت النساء بـ17% من إجمالي رأس المال المستثمر، فيما شارك مستثمرون شباب دون سن 25 عاماً، وكان نحو نصف الأفراد المشاركين من المستثمرين العائدين الذين سبق لهم المشاركة في الإصدار الأول.

ومع بدء التداول في السوق الثانوية، أصبح بإمكان المستثمرين زيادة حيازاتهم من الصكوك أو التخارج منها مبكراً عبر البيع في البورصة.

الإمارات تطلق الإصدار الثاني من صكوك الخزينة للأفراد بأجل 5 سنوات - موقع 24أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، إطلاق الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات، بعد الإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول.

توفير أدوات استثمارية سيادية

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن "بدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في "ناسداك دبي" يمثل خطوة جديدة في تطوير أسواق رأس المال المحلية بالدرهم الإماراتي"، وتوفير أدوات استثمارية سيادية تجمع بين الأمان والمردود.

وأضاف أن إتاحة الصكوك للتداول في السوق الثانوية توفر مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة أصولهم، وتدعم الشمول المالي وتطوير ثقافة الادخار لدى الأسر والأفراد على المدى الطويل.

من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ"ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، بالإصدار الثاني، مشيراً إلى أن نجاح الإدراج وبدء التداول يعكسان تنامي إقبال المستثمرين الأفراد على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن توفير بنية تحتية متطورة للتداول، وخدمات مخصصة لصناعة السوق؛ يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق الثانوية، بما يتيح للمستثمرين شراء صكوك إضافية أو التخارج منها وفق احتياجاتهم المالية.

وامتدت فترة الاكتتاب في الإصدار من 23 إلى 28 سبتمبر (أيلول) 2026، فيما يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 1,000 درهم، مع توزيع الأرباح نصف سنوياً.

ومع بدء جلسات التداول، أصبحت الصكوك متاحة للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في "ناسداك دبي"، بدعم من صناع السوق وموفري السيولة لتسهيل عمليات البيع والشراء.