ضاعفت شركة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو" مبيعاتها في بريطانيا بأكثر من مرتين خلال العام الماضي، مستفيدة من نظام جمركي يعفي الشحنات منخفضة القيمة من الرسوم، في وقت تتجه فيه لندن إلى إلغاء هذا الامتياز خلال عامين.

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، كشفت وثائق رسمية قدمتها الشركة في بريطانيا أن إيراداتها ارتفعت 171% في العام المنتهي في ديسمبر 2025، إلى 171 مليون دولار، مقارنة بـ63 مليون دولار في 2024.

ما الإعفاء الذي تستفيد منه "تيمو"؟
تعفي بريطانيا حالياً الشحنات المستوردة التي لا تتجاوز قيمتها 135 جنيهاً إسترلينياً من الرسوم الجمركية، بينما تظل ضريبة القيمة المضافة مستحقة عليها. وقد استفادت منصات مثل "تيمو" و"شي إن" من هذا النظام لشحن كميات كبيرة من الطلبات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين البريطانيين. 

وبحسب بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية التي نقلتها "فايننشال تايمز"، تجاوزت قيمة الواردات منخفضة القيمة القادمة من الصين إلى بريطانيا 3 مليارات جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه في العام السابق. Financial Times

حضور محدود رغم نمو المبيعات
وتعمل "تيمو" في بريطانيا أساساً كمنصة تربط المتسوقين ببائعين مستقلين، بدلاً من بيع معظم المنتجات من مخزون مملوك لها مباشرة.

وكشفت الوثائق أن أرباح الشركة في بريطانيا بلغت نحو 6 ملايين دولار في 2025، مقارنة بنحو 3 ملايين دولار في 2024، فيما اقتصر عدد موظفيها في البلاد على 31 موظفاً. وفي 2024 لم يكن لديها موظفون مسجلون في بريطانيا رغم تحقيق مبيعات بلغت 63 مليون دولار. 

كما دفعت الشركة نحو 985 ألف دولار من ضريبة الشركات في بريطانيا خلال 2025، وفق البيانات المنشورة. 

 

جدل حول المساهمة الضريبية
وأثارت الأرقام انتقادات من مؤسسة "Fair Tax Foundation"، التي قالت إن أقل من 2% من ضريبة الشركات التي تدفعها PDD Holdings، الشركة الأم لـ"تيمو"، تُسدَّد خارج الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول موناغان إن محدودية الحضور الضريبي والاقتصادي لـ"تيمو" في بريطانيا وأوروبا تثير تساؤلات في ضوء حجم المبيعات، داعياً الحكومات إلى التحرك لضمان منافسة أكثر تكافؤاً مع تجار التجزئة المحليين.

وفي المقابل، تقول "تيمو" إن مساهمتها المالية لا تقتصر على ضريبة الشركات، بل تشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة وضرائب ومدفوعات أخرى.

بريطانيا وأوروبا تتحركان لإغلاق الفجوة
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي الإعفاء الجمركي عن الواردات منخفضة القيمة بحلول أكتوبر 2028 كحد أقصى، بعدما قررت تقديم موعد الإصلاح ستة أشهر مقارنة بالخطة السابقة. وستصبح الشحنات التي تبلغ قيمتها 135 جنيهاً أو أقل خاضعة للرسوم الجمركية بموجب النظام الجديد. 

أما الاتحاد الأوروبي، فبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2026 فرض رسم جمركي مؤقت ثابت قدره 3 يوروهات على كل سلعة داخل الشحنات المستوردة التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو. وسيستمر الرسم حتى 1 يوليو 2028، موعد الانتقال إلى نظام جمركي جديد تُطبَّق بموجبه الرسوم العادية بحسب نوع السلعة.