اليابان تترقب تاكايتشي.. الإنفاق الحكومي يضغط على السندات

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن اثنين من استراتيجيي أسعار الفائدة لدى باركليز سيكيوريتيز اليابان، أن بدء الجلسة البرلمانية قد يؤدي إلى زيادة التركيز على تمويل بنود لم يكن حجمها محدداً خلال مرحلة طلبات الموازنة، وهو ما قد يعزز التوقعات بزيادة إصدارات السندات الحكومية اليابانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة التوقعات بشأن إصدار سندات حكومية إضافية قد تدفع عوائد السندات اليابانية إلى الارتفاع، في ظل ترقب المستثمرين لأي تفاصيل جديدة تتعلق بحجم التمويل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

تباين في آجال الاستحقاق

وأفادت بأن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات تراجع بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.365% خلال التعاملات المبكرة، بينما استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.100%.

وأضافت أن تحركات السوق تأتي قبيل الجلسة البرلمانية الاستثنائية المتوقعة، والتي يُنتظر أن تحظى باهتمام المستثمرين، خصوصاً في ما يتعلق بالبنود التي لم تكن قيمتها محددة عند تقديم طلبات الموازنة.

ضغط محتمل على سوق الدين

ولفتت إلى أن التركيز على تمويل هذه البنود قد يؤدي إلى تنامي توقعات السوق بشأن زيادة إصدارات سندات الحكومة اليابانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً صعودية على العوائد.

وأوضح استراتيجيا أسعار الفائدة في باركليز سيكيوريتيز اليابان أن زيادة التركيز على تمويل البنود التي لم يتم تحديد حجمها في مرحلة طلبات الموازنة "قد تعزز توقعات زيادة إصدار السندات الحكومية اليابانية وتدفع العوائد إلى الارتفاع".

ترقب توجهات الحكومة

وتابعت الصحيفة أن المستثمرين يترقبون كذلك كلمة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي المقررة الإثنين، بالتزامن مع الجلسة البرلمانية، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات الحكومة في ما يتعلق بالإنفاق والتمويل.

واستطردت أن أي مؤشرات على اتساع الاحتياجات التمويلية للحكومة قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى سوق السندات، نظراً إلى انعكاس حجم الإصدارات الحكومية على مستويات المعروض والعوائد.

واختتمت بأن السندات لأجل خمس سنوات سجلت انخفاضاً في العائد خلال التعاملات المبكرة، في حين حافظت السندات لأجل 10 سنوات على استقرار عوائدها، وسط ترقب المستثمرين للتطورات المرتبطة بالجلسة البرلمانية والسياسة المالية للحكومة اليابانية.