5 أسواق جديدة.. ماذا تضيف "أوراسيا" لتجارة الإمارات؟

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، لتشمل أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان وروسيا، وتغطي قرابة 86% من البنود الجمركية ونحو 96% من قيمة التجارة بين الطرفين، مع توقع ارتفاع التجارة السنوية إلى قرابة 50 مليار دولار بحلول 2032.

وتشمل الاتفاقية خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، تبسيط الإجراءات التجارية، إزالة الحواجز غير الضرورية، وتعزيز التعاون الجمركي والتجارة الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر للشركات الإماراتية شروط نفاذ أقل كلفة وأكثر وضوحاً إلى أسواق الاتحاد الأوراسي.

تجارة سبقت الاتفاقية

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ على قاعدة تجارية متنامية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في 2025، بزيادة 16% عن 2024، وأكثر من أربعة أضعاف مستواها في 2021، بحسب "وام".

وبلغت واردات الإمارات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في 2025، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 13.7 مليار دولار، واستمر النمو خلال النصف الأول من 2026 مع ارتفاع التجارة الثنائية غير النفطية 6.2% إلى 14.3 مليار دولار.

ويربط وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي الاتفاقية بتعزيز كفاءة حركة السلع، مرونة سلاسل التوريد والأمن الغذائي، إلى جانب فتح فرص في التصنيع، الزراعة، الخدمات اللوجستية، السيارات، التكنولوجيا والمعادن الثمينة.

دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيّز التنفيذ يمثّل محطة جديدة في مسيرة التعاون التجاري بين #الإمارات والدول الخمس الأعضاء في التكتل #روسيا و #بيلاروس و #كازاخستان و #أرمينيا و #قيرغيزستان، ويفتح ممراً تجارياً جديداً يربط الأسواق بين منطقتين واعدتي النمو. وتنطلق هذه الشراكة من تجارة غير نفطية مزدهرة بين الجانبين بلغت 33.6 مليار دولار في عام 2025، بنمو 16% أي أكثر من 4 أضعاف قيمتها في 2021. كما تمنح الاتفاقية نفاذاً تفضيلياً لأكثر من 86% من البنود الجمركية، بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والمعادن الثمينة.

— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) October 6, 2026

شبكة تجارية أوسع

و"أوراسيا" ليست مساراً منفصلاً، إذ تندرج الاتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر (أيلول) 2021 لتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التجارة غير النفطية.

وبلغت تجارة الإمارات مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ قرابة 304.3 مليارات درهم (82.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق إلى 66.1 مليار درهم (18 مليار دولار).

ويتزامن اتساع شبكة الاتفاقيات مع بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.937 تريليون درهم (527.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 452.8 مليار درهم (123.3 مليار دولار).

وبذلك، تضيف "أوراسيا" إلى تجارة الإمارات كتلة سكانية وتجارية واسعة، وتمنح المصدرين والمصنعين وشركات إعادة التصدير منفذاً أوسع بين أوروبا وآسيا، عبر قواعد تجارية أكثر وضوحاً وحواجز جمركية أقل.