ارتفاع الإيرادات غير النفطية في العراق 23.5% حتى يوليو.. كم بلغت؟

وقالت سوزان عبد الله محمد، مديرة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن هذه الإيرادات شكّلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية خلال الفترة.

وأوضحت أن الأرقام أولية، وتستند إلى بيانات دائرة المحاسبة في وزارة المالية، على أن تطابقها الهيئة مع الوزارة والجهات المعنية قبل اعتمادها رسمياً، للتحقق من مصادرها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة.

هل يغلق العراق باب استيراد الغاز الإيراني بحلول 2027؟ - موقع 24يُحرق العراق يومياً في حقوله النفطية كمية من الغاز تكاد تعادل ما تعاقد على استيراده من إيران. وهذه المفارقة هي جوهر الرهان الذي أعلنته وزارة النفط العراقية الجمعة، حين أكدت أن البلاد ستصل إلى "صفر حرق" للغاز المصاحب بنهاية 2027.

ما مصادر الإيرادات؟

بحسب قانون الهيئة، تشمل الإيرادات الاتحادية غير النفطية:

• الضرائب المباشرة وغير المباشرة
• إيرادات عقود الاستثمار
• الإيرادات التي تُحصّل لصالح الحكومة الاتحادية من الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
• موارد أخرى ينص عليها القانون

ثلاثة مسارات لتعظيم الإيرادات

وأشارت سوزان عبدالله إلى أن الهيئة تتابع تنفيذ قرارات حكومية تهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية، أبرزها:

الجباية الإلكترونية: قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025، الذي يعتمد أتمتة التحصيل والانتقال إلى الدفع الإلكتروني.

حصة الخزينة من الشركات العامة: قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 10 مارس (آذار) 2026، بشأن متابعة تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة.

الجمارك وأملاك الدولة: تطوير التحصيل الجمركي عبر نظام "أسيكودا" الإلكتروني، وتنظيم إيرادات أملاك الدولة ورفع كفاءة تحصيلها.

وأكدت أن تعظيم الإيرادات "لا يتحقق بزيادة الجباية وحدها"، بل يتطلب حوكمة مسارات الإيراد، وضمان وصول الأموال المستحقة إلى الخزينة، ثم توزيعها بعدالة وشفافية.

العراق يضيف 80 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب بنهاية 2026 - موقع 24أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، بأن وزارة النفط العراقية أعلنت عن خطة استراتيجية لإضافة 80 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب إلى معدلات الاستثمار الحالية بحلول نهاية هذا العام، عبر تطوير العمليات في حقول باي حسن وجمبور الشمالي وخباز.

صناديق جديدة وموازنة مختلفة في 2027

وتتجه الحكومة العراقية إلى تغيير طريقة إدارة المال العام. فبحسب سوزان عبدالله، يتضمن البرنامج الحكومي مبادرة لإنشاء "صندوق التنمية والطاقة والأجيال"، إلى جانب تطوير آليات التحصيل، واستثمار الأصول غير المستغلة، وتحسين كفاءة المؤسسات الاقتصادية للدولة.

لكنها شددت على أن نجاح هذا التوجه يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً يحدد مصادر تمويل الصناديق وآليات إدارتها، مع إخضاعها للرقابة المالية، وعدم تعارضها مع مبدأ وحدة الموازنة والخزينة.

وعلى صعيد الموازنة، أوضحت أن العراق سيطبق "موازنة البرامج والأداء" اعتباراً من 2027، بعد إقرار مبادئها في يونيو (حزيران) الماضي. ويربط هذا النظام الإنفاق على المشاريع بنتائج قابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بتوزيع المخصصات.

كما تتجه مسودة موازنة 2027 إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، وإنشاء صندوقين للتنمية والطاقة..