تصدّر العراق قائمة الاقتصادات العربية في توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2027، بنمو متوقع يبلغ 19%، وهو أعلى معدل في المنطقة. غير أن هذا الرقم اللافت يأتي بعد عام وصفه الصندوق بالأقسى على الاقتصاد العراقي منذ سنوات، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام طفرة اقتصادية، أم مجرد عودة إلى نقطة البداية؟
وفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر من الصندوق خلال اجتماعاته السنوية في بانكوك، الثلاثاء، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% في 2026، قبل أن يرتد بنمو 19% في العام التالي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
اضطراب الشحن يربك "سوق وقود السفن" ويغير مسارات التزود - موقع 24 تواجه شركات النقل البحري اضطراباً متزايداً في سوق وقود السفن، نتيجة تصاعد المخاوف بشأن توافر وجودة الوقود في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
عام الانكماش الحاد
يأتي هذا التراجع بعد 2025 الذي انكمش فيه الاقتصاد العراقي بنسبة 0.4%. ووضع الصندوق العراق ضمن 4 دول هي الأكثر تضرراً من اضطراب الملاحة والإنتاج في المنطقة خلال الحرب.
وتوقع الصندوق أن تشهد هذه الدول انكماشاً بخانتين عشريتين في 2026، يعقبه نمو بخانتين عشريتين في 2027 مع عودة الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية إلى طبيعتها، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
ولا يقتصر الأثر على النمو. فبحسب الصندوق، يُتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري العراقي إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ3.8% في 2025، فيما يرتفع التضخم إلى 3.5% من 0.3%.
ماذا تخفي الأرقام؟
يكشف حساب بسيط حقيقة رقم 19%. فإذا انكمش الاقتصاد بنسبة 16% في 2026، ثم نما بنسبة 19% في 2027، فإنه يعود عملياً إلى المستوى الذي كان عليه في 2025، لا أكثر.
بمعنى آخر، فإن النمو المرتفع ليس طفرة، بل تعويض لما خسره الاقتصاد خلال عام الحرب، وهو ما يُعرف اقتصادياً بـ"أثر سنة الأساس". فكلما كان الانكماش أعمق، بدا التعافي أكبر في الأرقام.
وتشير التقارير إلى أن النمو المتوقع لا يعني بالضرورة تحسناً في مستوى المعيشة أو الأوضاع المالية للأسر، لأن ذلك يرتبط بعوامل أخرى، مثل فرص العمل والدخل والتضخم وأداء المالية العامة.
العراق يخطط لخفض سعر الدولار في السوق الموازية - موقع 24وضعت الحكومة العراقية خطة كي يصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 1550 ديناراً.
"هرمز".. عنق الزجاجة
يفسر اعتماد العراق شبه الكامل على مضيق هرمز حجم الصدمة التي تعرض لها قطاعه النفطي، إذ تراجعت الصادرات إلى نحو 200 ألف برميل يومياً في منتصف مايو (أيار)، قبل أن تتعافى إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوزارة النفط العراقية.
وامتدت التداعيات إلى المالية العامة، إذ انخفضت الإيرادات النفطية بأكثر من النصف خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 28.4 تريليون دينار، مقابل 58.8 تريليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2025، بحسب بيانات وزارة المالية.
ممر الخليج.. بوابة بديلة للتجارة
دفعت أزمة المضيق العراق إلى البحث عن مسارات تجارية لا تمر بهرمز، ووجد في الممر البحري الداخلي للخليج أقرب البدائل. ومن المقرر أن تنطلق اليوم الخميس الرحلة الأولى لـ"الخط البحري العراقي" من ميناء جبل علي في دبي إلى ميناء أم قصر في البصرة، محملة بنحو 500 حاوية، بعد غياب السفن العراقية عن خطوط التجارة الإقليمية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
ويمر هذا المسار بالكامل داخل مياه الخليج دون عبور المضيق، ويضاف إلى خطوط قائمة تربط موانئ الإمارات بأم قصر، أبرزها خط "موانئ دبي العالمية" بين ميناء راشد وأم قصر، الذي ينقل البضائع خلال 36 ساعة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويدرس العراق توسيع هذا النهج لاستقبال البضائع الآسيوية، عبر نقلها براً إلى الموانئ العُمانية، ثم بحراً عبر الإمارات وصولاً إلى البصرة، وفقاً للشركة العامة للنقل البحري.
لكن هذا الممر يخدم تجارة البضائع والواردات أساساً، بينما تبقى صادرات النفط، شريان الاقتصاد العراقي، مرتبطة بالمضيق. فعلى عكس الإمارات والسعودية، اللتين تقودان تحولاً جعل نحو 40% من صادرات الخليج تتجاوز هرمز عبر خطوط الأنابيب، بحسب شركة "كبلر".
من جبل علي إلى أم قصر.. العراق يعيد خطه البحري بعد 60 عاماً - موقع 24تنطلق اليوم الخميس الرحلة الأولى للناقل البحري العراقي، من ميناء جبل علي في دبي إلى ميناء أم قصر في البصرة، معلنة عودة السفن العراقية إلى خطوط التجارة الإقليمية بعد غياب استمر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
محركات انتعاش 2027
يبني الصندوق توقعاته على افتراض أساسي: انتهاء الحرب وعودة الإنتاج والصادرات إلى مستوياتها الطبيعية.
وتدعم هذا السيناريو عدة مؤشرات. فإلى جانب تعافي الصادرات، بدأ العراق البحث عن مرونة أكبر في تسويق نفطه، إذ نقلت شركة ناقلات النفط العراقية هذا الشهر شحنة من مليوني برميل إلى ما بعد المضيق، للمرة الأولى منذ عقود.
كما تمضي مشاريع الطاقة الكبرى مع شركات عالمية، أبرزها "مشروع نمو الغاز المتكامل" مع "توتال إنرجيز" الفرنسية، وبرنامج إعادة تطوير حقول كركوك مع "بي بي" البريطانية.
نقاط ضعف قائمة
رغم التوقعات الإيجابية، تبقى نقاط الضعف الهيكلية قائمة. فالنفط لا يزال يشكل نحو 79% من الإيرادات الاتحادية، ما يجعل الاقتصاد العراقي رهينة لأسعار الخام وحركة الملاحة في المضيق.
ويضاف إلى ذلك عبء استيراد الغاز والكهرباء، الذي تتراوح كلفته بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً، في ظل تذبذب الإمدادات الإيرانية التي توقفت كلياً أكثر من مرة خلال العام.
هل ينجح التنويع؟
يحاول العراق تقليص اعتماده على النفط عبر عدة مسارات. فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 23.5% إلى نحو 8.7 تريليون دينار حتى نهاية يوليو (تموز)، وفقاً للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
كما تستهدف الحكومة العراقية وقف حرق الغاز المصاحب بالكامل خلال السنوات المقبلة، بما يقلص فاتورة الاستيراد، إلى جانب التحول إلى "موازنة البرامج والأداء" في 2027، التي تربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.
لكن جزءاً من ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية جاء نتيجة تراجع عائدات النفط، لا نتيجة تحول هيكلي حقيقي في الاقتصاد.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية في العراق 23.5% حتى يوليو.. كم بلغت؟ - موقع 24ارتفعت الإيرادات غير النفطية في العراق إلى نحو 8.7 تريليون دينار عراقي (قرابة 5.74 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية يوليو (تموز) 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار (نحو 4.62 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 1.7 تريليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار) ونسبة نمو 23.5%.
وهكذا، يحمل رقم 19% وجهين: فهو يعكس قدرة الاقتصاد العراقي على التعافي السريع مع عودة النفط إلى التدفق، لكنه يكشف في الوقت ذاته حجم الهشاشة التي أظهرتها أزمة "هرمز". ورغم أن الممرات البديلة عبر الخليج فتحت للعراق نافذة جديدة لتجارته، يبقى التحدي الحقيقي أمام بغداد في تحويل العام المقبل إلى فرصة لبناء اقتصاد أقل ارتباطاً ببرميل النفط وممر بحري واحد.