كشفت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ قرابة 426 مليار دولار، موزعة على نحو 22 ألف مصنع، يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث الإحصاءات المتاحة حتى يوليو (تموز) 2026.
وبحسب البيانات، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس خلال 2025، في ظل دوره في دعم الاقتصادات الخليجية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.
واستحوذت الصناعات الأساسية على قرابة 40% من إجمالي الاستثمارات الصناعية الخليجية، وفي مقدمتها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، وهي صناعات تشكل قاعدة للصناعات التحويلية والوسيطة، وتدعم تكامل سلاسل القيمة.
الصادرات الصناعية
وشكلت المنتجات الصناعية قرابة 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، تصدرتها الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.
وعلى صعيد الواردات، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لدول المجلس، بحصة 20% من إجمالي الواردات الخليجية، التي تركزت في المعدات والآلات، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، وسط تنوع في مصادر التوريد.
وتشير بيانات المركز إلى اتساع القاعدة الصناعية الخليجية، مع تفاوت حجم الاستثمارات وأعداد المصانع بين دول المجلس، في ظل التوجه نحو توسيع الطاقات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات، ورفع تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.