تحذير أممي.. انعدام حاد للأمن الغذائي يهدد 19 مليون أفغاني

وقالت الناطقة باسم "أوتشا" في أفغانستان أولغا تشيريفكو: "خلال موسم الجفاف الشتوي، الممتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أبريل (نيسان)، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى 19.2 مليون شخص".

وقد يتعرض 5 ملايين شخص لمستويات من الجوع تُصنّف ضمن مرحلة الطوارئ، بحسب تشيريفكو.

ويواجه قسم من الشعب الأفغاني أزمة غذائية حادة، في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد العام الماضي، والكوارث المناخية هذا العام، وعودة ملايين الأفغان من إيران وباكستان منذ 2023.

وبحسب تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، عانى 15.9 مليون شخص، أو يعانون حالياً، من انعدام حادٍ في الأمن الغذائي وصل إلى مستوى "الأزمة" أو ما هو أسوأ، ويشمل هذا الرقم أصلاً 3.4 ملايين شخص يعيشون في ظروف صنفتها "أوتشا" على أنها "طارئة".

وقالت تشيريفكو: "يُخشى أيضاً أن يحتاج أكثر من أربعة ملايين طفل، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، إلى علاج من سوء التغذية الحاد العام المقبل".

وأضافت أنّ "هذه الأرقام تمثل أطفالاً يعجز أهلهم عن توفير الطعام المغذي لهم، وأسراً تلاشت قدرتها على الصمود جراء سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية والجفاف".

ويزداد الوضع سوءاً مع إغلاق أو تعليق خدمات نحو ثلث مراكز التغذية في مختلف أنحاء البلاد، "ويرجع ذلك في الغالب إلى خفض الميزانيات المخصصة لها"، بحسب تشيريفكو.

وشددت قائلة: "علينا التحرك قبل حلول الشتاء، وليس بعد أن تستنفد الأسر كل الخيارات".

وتابعت: "هذا يعني إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين، وحماية الثروة الحيوانية والأصول الإنتاجية، ودعم المزارعين قبل انقضاء المواعيد الحاسمة للزراعة، وضمان استمرار إتاحة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه".

وفي خضم أزمة الجوع هذه، أُغلق نحو ثلث مراكز التغذية في جميع أنحاء البلاد أو عُلِّقت خدماتها "بسبب تخفيضات التمويل إلى حدٍ كبير".

وقالت شيريفكو: "بمجرد اختفاء هذه الخدمات، قد تكون العواقب وخيمة ولا يمكن تداركها، لا سيما بالنسبة للأطفال".

وشهدت أفغانستان تراجعاً حاداً في المساعدات الدولية منذ 2021، وذكرت الأمم المتحدة أنها تلقت أقل من 30% من التمويل اللازم لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، حتى أواخر أغسطس (آب).

وأشارت شيريفكو إلى أن المساعدات الإنسانية يمكن أن تنقذ الأرواح، لكنها لا تستطيع التعويض، إلى ما لا نهاية، عن غياب الفرص الاقتصادية والخدمات العامة.