الإمارات وبنين.. مليار دولار صادرات إضافية وبوابة إلى غرب أفريقيا

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضح الزيودي أن الاتفاقية تشمل تحرير نحو 97% من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أنها أُنجزت بسرعة قياسية.

ماذا تتبادل الدولتان؟

بحسب الزيودي، تشمل أبرز صادرات بنين إلى الإمارات القطن وبعض أنواع المكسرات، وفول الصويا والمنتجات الغذائية، مع إمكانية إعادة تصديرها عبر الإمارات إلى الأسواق العالمية، في حين تستقبل السوق البنينية المعدات والإلكترونيات وقطع الغيار المستخدمة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية.

من جهته، قال وزير السياحة والتجارة الخارجية في بنين، أولوشيغون أدجادي باكاري، إن بلاده أكبر منتج للقطن في أفريقيا، بإنتاج يتجاوز مليون طن سنوياً، ولديها طموحات في قطاع المنسوجات، إلى جانب إنتاج الكاجو والشيا والفواكه، مؤكداً سعيها إلى التصدير إلى الإمارات، ومنها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

قطاعات واعدة

وأشار الزيودي إلى وجود شركات إماراتية تستثمر في مصانع الملابس في بنين، مستفيدة من توافر القطن، متوقعاً أن يلعب قطاع المعادن الثمينة، خاصة الذهب، دوراً كبيراً في زيادة التبادل التجاري، إلى جانب قطاعي الإلكترونيات والتكنولوجيا. كما أعلن توقيع اتفاقية في مجال الطاقة المتجددة خلال أعمال طاولة مستديرة عُقدت اليوم.

بوابة متبادلة

ويرى الجانبان في الاتفاقية بوابة متبادلة إلى أسواق أوسع. فقد قال باكاري إن الإمارات ستتمكن عبر بنين من الوصول إلى أسواق غرب أفريقيا، التي تضم نحو 400 مليون نسمة، فيما تطمح بلاده إلى الوصول إلى أسواق الخليج عبر الإمارات.

محمد بن زايد ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - موقع 24شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية بنين، روموالد واداغني، اليوم الأحد، في أبوظبي، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال.

وأشار الزيودي بدوره إلى أهمية القطاع اللوجستي، في ظل موقع بنين بوابةً للدول المجاورة، موضحاً أن العمل جارٍ على تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.

وأكد باكاري أن الاستثمارات الإماراتية المتوقعة تمثل أحد أهم جوانب الاتفاقية لبلاده، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبنين نما بأكثر من 8% العام الماضي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو بمعدل يتجاوز 7.5%.