بلغ صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بعد الضريبة 5.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 6% مقارنة مع 5.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 6% إلى 6.4 مليار درهم، مقابل نحو 6 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح المصرف في بيان اليوم بشأن نتائجه المالية، أن إجمالي أصوله ارتفع 18% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 318 مليار درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 269.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) 2025، و13% مقارنة مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وارتفع صافي تمويل المتعاملين 26% على أساس سنوي إلى 214.5 مليار درهم، مقابل 170.8 مليار درهم، و18% مقارنة مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما نما إجمالي تمويلات المتعاملين 25% على أساس سنوي إلى 218 مليار درهم، بزيادة قدرها 43 مليار درهم.
وزادت ودائع المتعاملين 17% على أساس سنوي لتصل إلى 259 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 2% إلى 155 مليار درهم، لتشكل 60% من إجمالي ودائع المتعاملين.
وارتفعت الإيرادات 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 9.7 مليار درهم، بدعم من النمو القوي في حجم الأعمال، فيما ارتفع صافي الإيرادات من مصادر التمويل 11% إلى 6.1 مليار درهم، وبلغ الدخل من غير مصادر التمويل 3.6 مليار درهم، بما يعادل 37% من إجمالي الإيرادات.
وعلى مستوى الربع الثالث من 2026، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 1.853 مليار درهم، بزيادة 2% مقارنة مع 1.825 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.123 مليار درهم، بنمو 1%، وإجمالي الدخل التشغيلي 3.223 مليار درهم، بزيادة 0.3%.
وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات خلال الربع الثالث إلى 591 مليون درهم، بنمو نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق، و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن "أداء المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 يعكس قوة أعماله ومرونتها والتقدم في تنفيذ "رؤية 2035"، مستفيداً من فرص النمو التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.
وأضاف: "المصرف استقطب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الفترة، بالتزامن مع نمو تمويل المتعاملين وتحسن جودة الأصول"، مشيراً إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم يمثل خطوة مهمة لتعزيز قاعدة رأس المال، وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو.
من جانبه، ذكر محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن "النتائج تعكس النمو القوي والشامل في مختلف أنشطة أعمال المصرف، مدعوماً باستمرار استقطاب متعاملين جدد، وارتفاع حجم التمويلات، ونمو النشاط في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات".