تسارع تضخم أسعار المنتجين في إيطاليا بشكل أكبر في سبتمبر (أيلول) الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، حسبما أظهره مكتب الإحصاء الوطني (إيستات)، اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 13.8% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسرعة أكبر من الزيادة البالغة 10.9% في أغسطس (آب).

وعلاوة على ذلك، كان هذا أعلى معدل تضخم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وكان التسارع في التضخم مدفوعاً بشكل رئيسي بقفزة 45.9% في تكاليف الطاقة. وارتفعت أسعار السلع الوسيطة 6.4%، بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية 2.4%.

وأظهرت البيانات أن تكاليف السلع الاستهلاكية ارتفعت 0.9%، وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنتجين 2.9%، بعد ارتفاعها 2.4% في أغسطس. 

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة أن المبيعات الصناعية انخفضت 0.9% على أساس شهري في سبتمبر، لتعكس اتجاه الزيادة 1.7% في أغسطس.

نمو الاقتصاد الإيطالي

بحسب وكالة رويترز، كان البنك المركزي الإيطالي قد رفع تقديراته السابقة معلناً أن الاقتصاد سينمو 1% هذا العام، و0.7% في 2027، كما عدّل توقعاته للتضخم بالزيادة.

وقال البنك، في نشرته الاقتصادية الفصلية، إن تحسن التوقعات يعكس "تأثيراً أقل حدة" مما كان متوقعاً، جراء الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأشارت النشرة الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي، 3.2% هذا العام، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة التي بلغت 3.1%.

وتم رفع توقعات التضخم لعام 2027 من 2% إلى 2.4%.