فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم، (54.458 مليون دولار)، على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد رصد إخفاقات متكررة وجسيمة في ضوابط مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والحوكمة والامتثال.
وأوضح المصرف المركزي، اليوم الجمعة، أن العقوبة جاءت استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش، التي كشفت عن قصور في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب إخفاقات في الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
عقوبات على مسؤولين
وشملت الإجراءات فرض غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وأخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بسبب إخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.
كما ألزم المصرف المركزي البنك بتنفيذ برنامج تصحيحي؛ يخضع للتحقق من جهة مستقلة، وإعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.
وأكد المصرف المركزي استمرار دوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام البنوك ومسؤوليها وموظفيها بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة في الدولة، بما يحافظ على نزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي.