"طريق الحرير ترانزيت".. العراق يعزز موارده بعيداً عن النفط

وتأتي الاتفاقيتان بعد شهرين من عقد مماثل وقعته الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العراقية في سبتمبر (أيلول) مع مجموعة "أريد" القطرية، لنقل سعات الاتصالات من منطقة الخليج إلى أوروبا عبر العراق، بحسب الموقع ذاته.

من ممر للنفط إلى ممر للبيانات

ويستند العراق في طموحه إلى موقعه الجغرافي بين الخليج وتركيا، وإلى ممرات خطوط أنابيب النفط القائمة، التي تتيح مد الألياف الضوئية على مسافات طويلة.
ويقول دوغ مادوري، المحلل في شركة "كينتيك" لتحليل الإنترنت، إن هذه الممرات توفر "مسارات طويلة قائمة بالفعل"، وهو ما ميز العراق عن محاولات سابقة لإنشاء مسارات برية، وفقاً لموقع "ريست أوف وورلد".

ويعمل في العراق حالياً "طريق الحرير ترانزيت"، الذي تشغله شركة "آي كيو نتووركس" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويمتد من جنوب البلاد إلى الحدود التركية. 

فوائد متبادلة

تتمثل الفائدة الأولى في تنويع مسارات البيانات، فالإمارات تعمل على بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، منها "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE)، بقدرة 5 غيغاواط. وترى شركة المحاماة "ستبتو" أن قدرة الخليج على تصدير قدراته الحاسوبية "تعتمد بالكامل" على سلامة شبكة الكابلات البحرية.

وتتمثل الفائدة الثانية في السرعة، إذ يستغرق انتقال البيانات من الخليج إلى أوروبا عبر الكابلات البحرية نحو 150 جزءاً من الألف من الثانية، مقابل نحو 70 عبر المسار العراقي البري، بحسب "آي كيو نتووركس".

وتبدو الحاجة أكبر لدى قطر والبحرين والكويت، التي تفتقر إلى تنوع كافٍ في كابلاتها، فيما تمتلك الإمارات والسعودية خيارات احتياطية أوسع، وفقاً لـ"ستبتو".

ولم تكشف وزارة الاتصالات العراقية عن القيمة المالية للعقدين. لكن رسوم الترانزيت الرقمي تمثل مصدراً جديداً للإيرادات في بلد يعتمد على النفط في أكثر من 90% من إيراداته الحكومية، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويكتسب هذا التنويع أهمية خاصة بعد أن كشفت أزمة مضيق هرمز هذا العام مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، إذ تراجعت صادرات العراق النفطية بشدة، وتراجعت معها احتياطياته من العملة الصعبة. وعلى عكس النفط، لا تتأثر إيرادات نقل البيانات بتقلبات الأسعار العالمية.

بديل للممرات البحرية

يمر نحو 17% من حركة الإنترنت العالمية، ونحو 90% من الاتصالات بين أوروبا وآسيا، عبر ممر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً لـ"ستبتو". وفي فبراير (شباط) 2024، أدى تضرر كابلات في البحر الأحمر إلى قطع نحو ربع حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بأثر اقتصادي قُدر بنحو 3.5 مليار دولار.

وتكرر المشهد في سبتمبر (أيلول) 2025، حين تضرر كابلان قرب جدة، ما أدى إلى بطء خدمات الإنترنت في الإمارات ومنطقة الخليج، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال". وتستغرق إصلاحات هذه الكابلات وقتاً قد يمتد لأشهر، وتزداد صعوبتها في ظل التوترات الإقليمية.

وارتفعت المخاطر هذا العام مع الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ تعبر مضيق هرمز 5 أنظمة كابلات بحرية تجارية، فيما تمر كابلات أخرى عبر المياه الإيرانية.

غير أن المسار البري ليس بديلاً كاملاً، إذ يرى برتراند كليسكا، من شركة "بايونير كونسلتنغ"، أن مزودي البيانات الكبار سيحتاجون إلى عدة مسارات مستقلة عبر الشرق الأوسط.