1.5 تريليون دولار مهددة.. أوروبا تتحرك لفك قبضة الصين على المعادن النادرة

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن التحرك الأوروبي يستفيد من أدوات استخدمتها الصين لبناء قدراتها الصناعية، أبرزها المساندة الحكومية وتنسيق تطوير حلقات الإنتاج، إذ تتركز المخاطر في قطاعات مرتفعة القيمة، بينها السيارات والإلكترونيات والطيران، التي تعتمد على استمرار وصول كميات صغيرة من مواد أساسية لتشغيل مصانعها.

التكرير يتجاوز أهمية الاستخراج

تستحوذ الصين على نحو 60% من الإنتاج المنجمي العالمي للعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات، بينما تتجاوز حصتها من التكرير 90%، ما يجعل إنشاء المناجم الأوروبية وحده غير كافٍ لتأمين الإمدادات.
ويضع هذا التفاوت المعالجة والفصل في صدارة التحدي الصناعي، إذ تحتاج الخامات المستخرجة إلى المرور بحلقات إضافية قبل استخدامها في المنتجات النهائية. وتقوم المقاربة الأوروبية على تطوير هذه المراحل معاً، بدلاً من الاكتفاء بتوفير رواسب جديدة تظل بحاجة إلى قدرات تحويل خارجية.

السويد تبني على صناعة الحديد

توفر عمليات خام الحديد القائمة في منجم مالمبيرغ بشمال السويد نقطة انطلاق لسلسلة الإمداد الجديدة، حيث تؤدي التفجيرات الليلية، على عمق يتجاوز ألف متر، إلى تفتيت 50 ألف طن من الصخور.
ويمتلك المنجم تاريخاً إنتاجياً يتجاوز قرناً، وتستهدف الخطط الاستفادة من المنتجات الثانوية لنشاطه لاستخراج المعادن النادرة. وتمنح هذه البداية المشروعات المرتبطة به ميزة استخدام عمليات قائمة، بدلاً من تأسيس جميع المرافق من الصفر.
وتجمع منطقة الشمال الأوروبي بين الموارد التعدينية والخبرة الصناعية والطاقة النظيفة، وهي مقومات تجعلها محوراً للمحاولة الأوروبية، مع بقاء الحاجة إلى تحويل الإمكانات الجيولوجية إلى إنتاج قابل للاستخدام تجارياً.

تمويل عام واستثمار خاص

تتجاوز الكلفة المقدرة لاستكمال عشرات المشروعات الاستراتيجية التي حددها الاتحاد الأوروبي بموجب قانون المواد الخام الحرجة 43 مليار يورو، تعادل نحو 48 مليار دولار، على أن يأتي التمويل من مزيج من الموارد العامة والاستثمارات الخاصة.
ويخصص الاتحاد صندوقاً بقيمة 3 مليارات يورو لمشروعات المعادن الحرجة، بما فيها العناصر الأرضية النادرة، كما بدأت حكومات شمال أوروبا تقديم منح وتمويل للأبحاث، لدعم مراحل تمتد من الاستكشاف إلى المعالجة والفصل.
وتعالج المساندة الحكومية عقبة استثمارية واجهت القطاع طويلاً؛ فقد جعلت الكلفة المرتفعة والعوائد غير المضمونة استيراد المواد خياراً أسهل من تطوير إنتاج محلي لدى كثير من شركات التعدين الغربية الكبرى.

ضمان المشترين قبل الإنتاج

يشجع الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات لشراء الإنتاج المستقبلي، بما يضمن للشركات والمستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن الإيرادات، ويدعم تمويل مشروعات المعالجة وإعادة التدوير وتنويع مصادر التوريد.

وتهدف هذه الخطط إلى تقليل الاعتماد على المواد المستوردة، وضمان توافرها للمصانع عبر سلاسل إمداد أكثر تنوعاً ومرونة، بما يحمي الإنتاج من اضطرابات التجارة وتعطل الإمدادات.