سحب البنك المركزي المصري سيولة فائضة من القطاع المصرفي بقيمة 227.35 مليار جنيه (ما يعادل 4.25 مليار دولار أمريكي)، خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، بمشاركة 13 بنكاً، وبسعر عائد بلغ 20.5%، في إطار عمليات السوق المفتوحة، التي يستهدف من خلالها إدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وتأتي العملية بالتزامن مع عودة استثمارات البنوك في ودائع البنك المركزي إلى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، بعد تراجعها إلى مستويات منخفضة، فيما ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 15.969 تريليون جنيه (نحو 298.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026.
وفي مؤشر آخر على تدفقات الأموال إلى الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 20.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، لتسجل 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وذكر البنك في بيان أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 شهدت تدفقات قياسية لتحويلات المصريين بالخارج بلغت 38.2 مليار دولار، مقارنة بـ 30.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2025.
المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتراجع التضخم - موقع 24أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، اليوم الإثنين، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك إلى أعلى مستوى له، حيث سجل 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تغيير آلية قبول الودائع
في السياق ذاته، تُعد الوديعة الأسبوعية إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة قصيرة الأجل، حيث تتيح للبنوك توظيف فوائضها النقدية لديه مقابل عائد ثابت، بما يساعد على امتصاص السيولة الزائدة من السوق.
وفي إطار تطوير هذه الآلية، أعلن البنك المركزي المصري تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، التي تُجرى ضمن عمليات السوق المفتوحة، من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.
وأوضح المركزي أن التغيير يأتي اتباعاً لأفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، بما يعزز كفاءة أدواتها ويسهم في تحسين انتقال تأثير القرارات النقدية إلى الأسواق.
وبموجب الآلية الجديدة، سيقبل البنك المركزي جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة، بدلاً من تخصيص مبالغ محددة للقبول، على أن ينشر نتائج كل عملية ربط على موقعه الإلكتروني.
وأشار البنك إلى أنه يواصل إدارة مستويات السيولة بما يضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي، المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
مصر.. إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الوقود وحظر شراء السيارات - موقع 24وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات...
لماذا يسحب المركزي السيولة؟
يرى الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، سمير رؤوف، أن سحب السيولة يعكس وجود فائض كبير لدى البنوك، في ظل اتجاه أصحاب الأموال إلى إيداع مدخراتهم والاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، بدلاً من توجيهها إلى الاستثمار المباشر، مثل شراء الأراضي أو إنشاء المصانع والمشروعات التجارية، وهو ما يتسبب في حالة من التعطل في النشاط الاقتصادي، نتيجة المفاضلة بين الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي والحصول على عائد من الأدوات المالية.
وأوضح رؤوف في حديثه لـ"24" أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع مزيداً من الأموال إلى القطاع المصرفي، في الوقت الذي يمتلك فيه البنك المركزي آليات لامتصاص السيولة الزائدة، تجنباً لانتقالها إلى الأسواق وزيادة الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن استحقاق الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، التي وصلت فوائدها إلى 27% و29%، سيؤدي إلى عودة سيولة كبيرة إلى السوق خلال الأيام المقبلة، ما يجعل خفض أسعار الفائدة أمراً مهماً، ومنها مستويات تناهز 17%، لحين اتضاح مسار الاضطرابات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.