أعادت التقارير المتعلقة بأزمة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، وعلاقته العاطفية بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، تسليط الضوء على طريقة إدارة الشركة، التي تُقدّر قيمتها بـ4.3 تريليون دولار. 

وطرحت الأزمة تساؤلات بشأن قدرة مجلس الإدارة على مراقبة هوانغ، في ظل غياب رئيس للمجلس، وعدم وجود خطة معلنة لخلافته، بالإضاة إلى محدودية التغيير في عضويته.

تضارب في التصريحات

نفت "إنفيديا" في البداية وجود علاقة تجمع جنسن هوانغ بأليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد إنترناشونال"، التي تشتبه تقارير أمريكية في ارتباطها بجهات استخبارات صينية، قبل أن يقر هوانغ لاحقاً بعدم إخلاصه لزوجته، ويقدم لها  ولأسرته وموظفي الشركة اعتذاراً عن تصرفه.

وبعد ظهور التقارير التي تفيد بأن رئيس الشركة كان هدفاً لجهات استخبارات أجنبية، أعلن مجلس الإدارة فتح تحقيق، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته بهوانغ وفريقه القيادي، وقال إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للخطر.

وأثار إعلان المجلس موقفه قبل انتهاء التحقيق انتقادات خبراء الإدارة؛ ورأى هاري كريمر جونيور، أستاذ الإدارة بجامعة نورث وسترن، أن استباق النتائج قد يضر بمصداقية المجلس.

غياب خطة لخلافة هوانغ

تتركز إدارة "إنفيديا" بدرجة كبيرة حول مؤسسها، الذي يقود الشركة منذ 33 عاماً ويشرف مباشرة على أكثر من 60 مسؤولاً تنفيذياً، من دون وجود خليفة معلن أو مسؤول ثانٍ واضح لتولي القيادة في حال غيابه.

ويظهر نفوذ جنسن هوانغ أيضاً في امتلاكه 3.6% من أسهم الشركة، تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار وفق الأسعار الواردة في التقرير، إلى جانب حصوله على تعويضات بلغت 2.4 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، معظمها أسهم وخيارات أسهم.

هل يستطيع المجلس مراقبة هوانغ باستقلالية؟

لا يوجد رئيس لمجلس إدارة "إنفيديا"، وهو وضع لا تتبعه سوى 1% تقريباً من الشركات المدرجة في مؤشر "راسل 3000".

وبدلاً من ذلك، يتشارك هوانغ مع ستيفن نيل، العضو المستقل الرئيسي، بعض المهام، منها إعداد جدول الاجتماعات وتحديد المعلومات المعروضة على الأعضاء وإدارة الجلسات.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، يرى ديفيد أستورينو، الشريك في شركة "آر إتش آر إنترناشونال"، أن العلاقة بينهما تتسم بالتعاون وتداخل الأدوار، مع ميل واضح إلى مجاملة مؤسس الشركة، ما يثير تساؤلات بشأن استقلالية الرقابة عليه.

هل يواكب المجلس نمو إنفيديا؟ 

يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين أمضوا 25 عاماً أو أكثر في مناصبهم، وعضوين آخرين تجاوزت مدة عضويتهما عشر سنوات. 

في المقابل، يقل متوسط عضوية مجالس إدارة أكبر الشركات الأمريكية عن 8 سنوات، ولا تتجاوز نسبة الأعضاء الذين أمضوا أكثر من عقد في مناصبهم 10%.

كما لم ينضم إلى مجلس "إنفيديا" سوى عضوين خلال السنوات الخمس الماضية، هما ميليسا لورا في 2023، وسوزان نورا جونسون في صيف 2026.

ويرى دونالد شيبكر، أستاذ الإدارة بجامعة ساوث كارولينا، أن توسع "إنفيديا" جعلها بحاجة إلى رقابة إدارية أكبر، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة مجلس إدارتها على متابعة نمو الشركة والإشراف عليها.

وصنفت مؤسسة "آي إس إس"، المتخصصة في أبحاث حوكمة الشركات، مجلس إدارة "إنفيديا" ضمن أعلى فئات المخاطر لديها، بسبب طول مدة عضوية بعض أعضائه، وغياب رئيس للمجلس، وقلة الأعضاء الجدد.

وتكشف هذه المؤشرات عن مشكلة أكبر بكثير من الأزمة الحالية، تتمثل في تركز إدارة الشركة حول هوانغ، مقابل غياب خطة معلنة لخلافته ومحدودية التغيير في مجلس الإدارة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المجلس على مراقبة إدارة الشركة وضمان استمرارها في حال غيابه.