فرنسا.. تباطؤ المعاملات العقارية على وقع ارتفاع أسعار الفائدة

وفقاً للاتحاد الوطني للعقارات في فرنسا (Fnaim)، فإنه من المتوقع أن تنخفض الأحجام الإجمالية للصفقات بنسبة تتراوح بين 3% و5% بحلول نهاية 2026 مقارنة بعام 2025.

وبحسب صحيفة "لوموند" فقد كانت توقعات الموثقون "النوتر"، تشير إلى حجم سنوي يتجاوز 950 ألف صفقة وهو رقم قريب من 965 ألف صفقة تم تسجيلها في 2025.

ونقلت الصحيفة عن توما ليفيفر، المدير العلمي لمنصة الإعلانات "سي لوجيه"، قوله: "يبقى هذا الأداء أفضل من 2024، فالسوق لا يزال يتحرك، ولكنه أدنى بكثير من مقوماته الحقيقية".

وأوضحت "لوموند": "قد جاءت الحرب في إيران، وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في أسعار الفائدة، لتصدم قطاعاً كان يمر بمرحلة تعافٍ حذر".

وقال لويك كانتان، رئيس الاتحاد الوطني للعقارات: "إلى جانب السياق الدولي، تبرز في فرنسا قضية المالية العامة والفترة التمهيدية للانتخابات، وهي عوامل لا توفر أبداً بيئة مشجعة. كل هذا لا يصب في مصلحة إعادة إطلاق المشاريع".

من جانبه، يؤكد دافيد بن باسات، رئيس منصة "بيان إيسي": "لم يعد السوق يواجه مشكلة في وفرة المساكن فحسب، بل بات يعاني صعوبة متزايدة في تحويل الطلب إلى شراء فعلي، والسبب في ذلك هو ارتفاع تكلفة القروض العقارية في أعقاب رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، ولا سيما الارتفاع الحاد في عائد سندات الخزينة القابلة للاستبدال، وهو السعر الذي تقترض به فرنسا لأجل عشر سنوات".

أثر مباشر على الأسعار

توضح ساندرين ألونييه، المتحدثة باسم شركة الوساطة "فوفينانسي" وشبكة "لادريس" العقارية: "في النصف الأول من 2026، كانت البنوك ممتلئة بالرغبة في الإقراض، لكن مع صعود عوائد سندات، لم يعد أمامها خيار سوى رفع معدلاتها. وبدأنا نرى الآن أسعار فائدة تصل إلى 4.5% على قروض أمدها عشرون عاماً".

وهذا التأثير ليس بالشيء الهين، فبفائدة قدرها 3.60% لمدة عشرين عاماً وأقساط شهرية تبلغ 1000 يورو، يمكن للمقترض الحصول على 171 ألف يورو، لكن بفائدة 4% ينخفض القرض إلى 165 ألف يورو، ولدى وصول الفائدة إلى 4.5% يهبط المبلغ إلى 158 ألف يورو، وفقاً للصحيفة الفرنسية. 

والنتيجة بحسب "لوموند" عدول الكثير من المشترين المحتملين عن مشاريعهم. ووفقاً لـ "مرصد الائتمان السكني"، تراجع عدد القروض الممنوحة من البنوك 8.1% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وبدأ هذا الهبوط يلقي بظلاله على الأسعار، إذ أظهرت المذكرة الدورية التي نشرها "موثقو" فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) انخفاضاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي، و1% بين الربعين الأول والثاني على المستوى الوطني.

وفي باريس، بلغ متوسط السعر المعروض على منصة "سي لوجيه" في أكتوبر 9663 يورو للمتر المربع، بحد أقصى يتجاوز 15 ألف يورو في الدائرة السابعة، وحد أدنى عند 8195 يورو في الدائرة التاسعة عشرة.

أما في الاتحاد الوطني للعقارات، فلُوحظ تراجع 1% على المستوى الوطني، مع تباينات حادة في بعض الأحيان. ويشير لويك كانتان إلى ذلك بقوله: "المدن التي شهدت ارتفاعات قياسية سابقة هي الأكثر عرضة للتصحيح الهيكلي. ففي مدينة نانت مثلاً، تراوح الانخفاض بين 3% و5%".