ارتفع صافي أرباح البنوك الإماراتية بعد الضريبة إلى نحو 96 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2026، بنمو نسبته 17% مقارنة بـ82 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من 2025.

وجاءت القفزة الكبيرة في ربحية البنوك بدعم من الزيادة في إيرادات الفوائد والأنشطة التمويلية، فضلاً عن الكفاءة العالية في ضبط المصاريف التشغيلية.

وبحسب الإحصائيات الخاصة بمؤشرات السلامة المالية للبنوك الإماراتية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن صافي أرباح البنوك تجاوز 118 مليار درهم تقريباً قبل الضريبة في نهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع 101 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.

ويبرهن تواصل الربحية عند هذه المستويات على الملاءة التشغيلية العالية، وقدرة البنوك على توليد عوائد مستدامة للمساهمين، بالرغم من بدء تطبيق الأطر الضريبية الجديدة وسداد تكاليف التمويل المستحدثة في الأسواق.

22 تريليون درهم قيمة التحويلات المصرفية في الإمارات خلال 9 أشهر - موقع 24أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي قفزة استثنائية في وتيرة النشاط المالي داخل الدولة، إذ سجلت قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) نمواً لافتاً بنسبة 23.7%، لتصل إلى نحو 22 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

قاعدة رأسمالية قوية

وتظهر البيانات التفصيلية لمؤشرات السلامة المالية حرص المصارف الإماراتية على تدعيم قاعدتها الرأسمالية بالتوازي مع خططها التوسعية؛ حيث ارتفع إجمالي رأس المال التنظيمي للقطاع المصرفي إلى نحو 702 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ629 مليار درهم في الربع المقابل من العام السابق، محققاً زيادة مطلقة بقيمة 72.76 مليار درهم.

واستقرت نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر عند مستوى 17.0% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ17.4% في الفترة ذاتها لعام 2025.

ورغم الانخفاض الطفيف الناتج عن التوسع في منح التمويلات، تظل النسبة أعلى بكثير من المتطلبات الدولية المحددة بموجب مقررات لجنة بازل، والتشريعات المحلية للمصرف المركزي الإماراتي.

بالتوازي مع ذلك، بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 14.4%، مما يوفر مصدات حماية صلبة للغاية ضد الصدمات غير المتوقعة في محفظة الأصول.

جودة الأصول

أما على صعيد جودة الأصول والمحافظ الائتمانية، فقد سجل القطاع المصرفي إنجازاً تشغيلياً بارزاً، بتمكنه من خفض نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تراجعت من 2.8% في الربع الثالث من عام 2025 إلى 2.3% فقط في الربع الثالث من عام 2026.

ويعود التراجع التدريجي والمستمر في القروض غير العاملة إلى السياسات الحصيفة في تقييم المخاطر الائتمانية، والتعافي الشامل في أداء الشركات والقطاع الخاص بالإمارات.

ودعماً لهذا الاتجاه، شهد حجم إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة نمواً ضخماً، بالارتفاع من 2.65 تريليون درهم في الربع الثالث من 2025 إلى 3.25 تريليون درهم في الربع الثالث من 2026، ما يمثل ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني بقيمة 602 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد الدور القيادي للمصارف في تمويل المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية والتجارية.

الكفاءة التشغيلية

وفيما يخص مؤشرات الكفاءة التشغيلية ومعدلات العوائد الاستثمارية، حافظت المصارف على مستويات ربحية متميزة ومستقرة؛ إذ ارتفع العائد على الأصول بشكل طفيف ليبلغ 2.2% مقارنة بنسبة 2.1% في الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس كفاءة الإدارات التنفيذية في توظيف الأصول وتحقيق هوامش ربحية ممتازة.

كما استقر العائد على حقوق الملكية عند مستويات جاذبة جداً بلغت 14.7% في نهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ14.6% في الفترة المقابلة من 2025، مما يضع البنوك الإماراتية في صدارة المؤسسات المالية الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

وتزامن ذلك مع استقرار هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل عند نسبة 64.2%، مشكلاً العمود الفقري للإيرادات التشغيلية، مدعوماً بمرونة الدخل غير المتأتي من الفوائد الذي أسهم بحصة موازية في تعزيز العوائد الكلية للقطاع.

وتكشف البيانات المتعلقة بسيولة القطاع المصرفي وإدارة المراكز المالية عن قفزة تاريخية في إجمالي الأصول، حيث تخطت حاجز الخمسة تريليونات لتصل إلى 5.8 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ4.6 تريليون درهم في الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل، شهدت مؤشرات السيولة الفورية إعادة هيكلة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان؛ حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول نحو 15.1% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ17.3% في الفترة نفسها لعام 2025.

وبناءً على ذلك، سجلت نسبة تغطية السيولة نحو 134.6% متراجعة من 149.4%، لكنها ظلت مستقرة بمسافة آمنة ومريحة فوق الحاجز التنظيمي العالمي والمحلي المقدر بـ100%.

كما حافظت نسبة صافي التمويل المستقر على توازنها عند 111.4% لتضمن توفر التمويل المستدام على المدى المتوسط والطويل للعمليات المصرفية.

أما فيما يخص صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية إلى رأس المال، فقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 75.4% مقارنة بـ61.9% في العام السابق، وهو ما يعكس التوسع الملحوظ للبنوك الإماراتية في العمليات والتمويلات الدولية والتجارة الخارجية المرتكزة على سلة العملات الأجنبية الرئيسية، بما يتماشى مع خطط الانفتاح المالي العالمي للدولة.

أصول بنوك الإمارات تنمو 1.3% وتلامس 6 تريليونات درهم - موقع 24ارتفع إجمالي الأصول المصرفیة في البنوك الإماراتية بنسبة 1.3%، لیصل إلى 5.8153 تريليون درهم، في نھایة سبتمبر (أيلول) 2026، بحسب بيان المصرف المركزي الإماراتي، الصادر اليوم الأربعاء.

شهادة دولية

تجمع كبرى المؤسسات الاستثمارية ووكالات التصنيف الدولية والمحلية على المتانة الهيكلية التي يتمتع بها النظام المالي الإماراتي.

ويؤكد صندوق النقد الدولي في تقارير تقييم الاستقرار المالي أن دولة الإمارات تمكنت بنجاح من عزل جهازها المصرفي عن تداعيات السياسات النقدية المتشددة عالمياً، بفضل المصدات الرأسمالية القوية والرقابة الصارمة للمصرف المركزي، معتبراً أن انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3% يمثل معياراً ممتازاً للجودة الائتمانية يفوق متوسط العديد من الاقتصادات المتقدمة.

وعلى نحو متصل، أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، في مراجعاتها الأخيرة أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي تظل إيجابية ومستقرة، مستندة إلى مستويات العائد المرتفعة على حقوق الملكية البالغة 14.7%، وقوة الودائع المحلية الحكومية والخاصة التي تضمن قاعدة تمويلية مرنة ومستقرة.

وأشارت إلى أن التراجع الطفيف في نسب السيولة الفورية يعبر عن استراتيجية واعية، لإعادة توظيف الأموال في دورة الائتمان المحلي التوسعي.

وفي ذات السياق، أفاد المحللون الماليون في بنوك الاستثمار الإقليمية والمحلية بأن القفزة المحققة في المبالغ المطلقة للأرباح لتصل لنحو 96 مليار درهم تؤكد أن البنوك الوطنية باتت تتمتع بقدرات استثنائية على تنويع مصادر دخلها ومواجهة ضغوط تكلفة التمويل.

وأوضحوا أن التوسع الاستراتيجي في حجم الأصول يعزز من مكانة الإمارات كأكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمنحها ميزة تنافسية كبرى لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمحافظ السيادية العالمية.

وفي المحصلة النهائية، فإن الأرقام المسجلة في الربع الثالث من عام 2026 تؤكد أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير بخطى ثابتة نحو قيادة المشهد المالي الإقليمي، مرسخاً توازناً بين شروط السلامة الاحترازية وبين شهية النمو الاستثماري والتوسعي المتصاعد.