مصر.. تحقيقات مع رئيس شركة عقارية والبورصة توقف التعامل على أسهمها

وأوضحت البورصة، في بيان، أن قرار إيقاف التداول جاء في ضوء مخاطبة الشركة بتاريخ اليوم، لحين تلقي ردها على الاستفسارات الموجهة إليها.

بلاغات وتحقيقات

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أُلقي القبض على أيوب عدلي أيوب، وعُرض على النيابة العامة التي بدأت التحقيق في البلاغات المقدمة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الاتهامات الواردة فيها.

وأفادت تقارير صحافية أن مقدمي البلاغات أرفقوا بها عقوداً مبرمة مع الشركة، وطالبوا بالتحقيق مع مسؤوليها، في مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة، وإلزامهم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

وتشير بيانات ملكية الشركة المنشورة على موقعها الإلكتروني إلى أن أيوب عدلي أيوب يمتلك 24.1% من أسهمها، فيما تبلغ حصة ابنته 30.62%.
وتمتلك "رمكو لإنشاء القرى السياحية" العديد من المشروعات في مصر، على رأسها ستيلا دي ماري في العين السخنة، وستيلا هايتس الساحل الشمالي.

10 ملايين جنيه لم تعد تكفي.. من يستطيع شراء العقارات الآن في مصر؟ - موقع 24"الخمسة أو العشرة ملايين جنيه التي كانت تتيح للمشتري امتلاك شقة فاخرة أو فيلا راقية في السنوات السابقة، لم تعد تفتح له الباب أمام العقار نفسه بالأسعار الحالية".. هكذا لخص رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تصريحات تلفزيونية حديثة، جانباً من أزمة السوق العقارية المصرية، معتبراً أن المشكلة لا تكمن ...

تحذيرات رئاسية سابقة

وتأتي القضية بعد تحذيرات أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس (آب) الماضي بشأن تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في العقود، واستكمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات.

وقال السيسي إن أجهزة الدولة ستجري مراجعة شاملة للعقود المبرمة مع المطورين العقاريين، للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه العملاء.

وأكد أن الدولة المصرية ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يحصل على أموال المواطنين مقابل التزامات تعاقدية ثم لا ينفذها في المواعيد المحددة، مشدداً على أن حماية حقوق المشترين تستلزم متابعة تنفيذ العقود وتسليم الوحدات وفقاً للاتفاقات المبرمة.